اقتصاد وبورصة

أطلقوا عليها "أبراج الوزراء" لتضليل المستهلك.. إحالة شركة تسويق عقارى للنيابة العامة

20-1-2015 | 13:02

صورة أرشيفية

عبد الرحمن بدوي
أحال جهاز حماية المستهلك الى نيابة جنوب القاهرة الكلية شركة بترا للتسويق العقارى الكائنة (104 ش عمر بن الخطاب – مصر الجديدة ) نظرا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط.


وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، قد لاحظ قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كومباوند أبراج الوزراء "بأرقى أحياء مدينة نصر.

وأشار إلي أن ذلك واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهرياً بأن الجمعية هى صاحبة الإعلان بالرغم من أنها ليس لها أي صلة به بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.

وقال يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة "بترا للتسويق العقارى" التى أوضحت انها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى 7/12/2014.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه استبان من التحقيقات، أن الشخص الذى رسا عليه المزاد قدم للجمعية شيكاً بمبلغ 10 % من إجمالى القيمة، وفقاً لكراسة شروط المزاد مسحوباً على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاونى الإسكانى الذى أصدر قراراً من مجلس إدارته فى 21/12/2014 بإلغاء المزاد لعدم الاتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع الغاء قيمة التأمين، وتم إخطار الشخص الذى رسا عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له أى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها.

وقال يعقوب، إنه ثبت للجهاز أن الشركة المعلنة بالاتفاق مع الشخص الذى سبق وأن تم إخطاره بالغاء المزاد لعدم التزامه بالشروط خصوصا وأنه لم يقدم للجهاز ثمة مستندات أخرى تثبت ملكيته للوحدات المعلن عنها، وتعمدت تضليل المواطنين بالإعلان عن وحدات ليسوا مالكين فعليين لها واطلاق اسم "أبراج الوزراء" عليها لإضفاء جو من الثقة يساعد فى جذب عدد أكبر من المستهلكين.

وأوضح أن الإعلان الصادر عن الشركة يؤدى إلى انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة السلعة التى تروج لها الشركة بزعم أنها انجليزية على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة