في مشروع "مفوضية العدالة الانتقالية".. تطبيق المحاسبة على من أفسدوا الحياة السياسية منذ عهد "مبارك"

17-1-2015 | 12:45

المستشار أشرف العشماوي

 

سامح لاشين

كشف المستشار أشرف العشماوي -مساعد وزير العدالة الانتقالية، أن "مفوضيات العدالة الانتقالية" في مشروع القانون الجديد الذي يُعد الآن، تعمل على ثلاثة محاور وهي تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو.


وأوضح العشماوي، في تصريحات صحفية، أنه بالاطلاع على تجارب الدول التى سبقت مصر فى العدالة الانتقالية ومنها جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربي، وجد أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية وهو ما اتبعته مصر فعليًا عقب ثورة ٢٥ يناير، أما البديل الثاني يتمثل في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا في عهد نيسلون مانديلا، والبديل الثالث، هو ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية حيث لجأت إلي قوانين الفساد السياسي مع تطعيمها بمواد جديدة، وهذا ما نعمل عليه فى مشروع القانون حيث أن هذا أكثر البدائل التى وجدناها تناسب مصر، من خلال انشاء محاكم متخصصه لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية.

وأضاف العشماوي، أن المفوضية ستطبق المحاسبة من يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ وحتى الآن في قضايا الافساد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف، سواء كان هذا من نظام الحكم أو من جماعات إرهابية.

وعن بعض العقوبات المقترحة فى مشروع القانون، قال العشماوي: إنها تتضمن الحرمان من الظهور فى وسائل الإعلام، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مدى الحياة، وغرامات مالية.

وأوضح العشماوي، أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء مبنى لتخليد الذكرى على غرار الموجود فى جنوب إفريقيا لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية على مر العصور، والجرائم التى ارتكبوها، وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطنى المحترق بكورنيش النيل.

وقال المستشار أشرف العشماوى، إن الوزراة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، وهى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بالتحقيق فى جرائم الفساد السياسي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من نحو ٦٠ مادة، وأن الوزارة انتهت من معظم المواد فيما عدا باب العقوبات، والذي مازال النقاش والدراسة تجرى بشأنه حيث إن هناك ٤ مسودات لباب العقوبات يتم المفاضلة بينهم، ومن المتوقع أن تصدر المسودة الأولى لمشروع القانون خلال ١٠ أيام.