أزمة بالأطباء بسبب قانون النقابة.. وخالد سمير: هناك محاولة لتزوير إرادة الأعضاء

13-1-2015 | 15:36

خالد سمير

 

محمد علي

أثارت مناقشات تعديل قانون نقابة الأطباء أزمة جديدة داخل النقابة العامة وخاصة بين تيار الاستقلال وحركة "أطباء بلا حقوق "، حيث انتقد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأمين صندوقها السابق، محاولات مجموعة من أعضاء المجلس تزوير إرادة الأطباء ورأيهم فى إعداد مشروع قانون جديد لنقابة الأطباء.


وقال خالد سمير ، في تصريح لــ"بوابة الأهرام"، إن ما تم إعلانه بواسطة سكرتير عام النقابة الدكتورة مني مينا، بعقد اجتماع والتوصل لبعض التعديلات، مخالفة صريحة لقرارات مؤتمر النقابات الفرعية، المنعقد فى ديسمبر الماضي، و الذى شكل لجنة برئاسة نقيب أطباء الأقصر، وعضوية أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقيب أطباء السويس، ووكيل نقابة الشرقية، وأمين عام نقابة القاهرة، وأعضاء من مجالس نقابات الإسكندرية و سوهاج.

وأوضح أن أعضاء اللجنة قرروا بدء العمل على إعداد مشروع قانون يليق ب الأطباء و نقابتهم لعرضه على النقابات الفرعية و الجمعية العمومية للنقابة، قبل إرساله للبرلمان بعد انتخابه، وأن تجوب اللجنة محافظات الجمهورية للاستماع لآراء الزملاء فى مشروع القانون، مشيرًا إلى أن 8 من أعضاء اللجنة العشرة على عقد الاجتماع الأول فى محافظة الأقصر بدعوة من نقابتها، ورغم كل ذلك أصر بعض أعضاء في المجلس على الإعلان عن عقد ورشة عمل، والإعلان عن نفس المقترح الذي قدم لمؤتمر النقابات الفرعية، ورفض النقابيون تمريره وطالبوا بكتابة مقترح يرقى لمستوى طموحات الأطباء.

وقال الدكتور خالد سمير، :" بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي، اشجب تلك التصرفات غير المسئولة، وأننا سنقف ضد اى محاولة لتمرير أي قانون لم يتم التوافق عليه و عرضه على الجمعية العمومية ثم البرلمان المنتخب، وأن كل ادعاءات الاستعجال بزعم تمريره عبر لجنة الإصلاح التشريعى، لا يمكن تفسيرها الا بمحاولات لتغيير النظام الانتخابي، والذي تبدأ إجراءاته بعد 4 شهور لصالح مجموعة معينة".

مادة إعلانية

[x]