"بوابة الأهرام" تواصل نشر توصيات ورش عمل مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء

20-12-2014 | 14:12

الأطباء

 

محمد علي

تواصل "بوابة الأهرام" نشر توصيات ورش العمل التي عقدتها النقابة العامة للاطباء، خلال مؤتمر النقابات الفرعية، حيث أوصت ورشة عمل "حماية مهنة الطب من التعديات" بالمطالبة بمنح الضبطية القضائية للنقابة، زيادة في الرقابة علي المنشآت الطبية والخدمة التي يتلقها المريض، وتغليظ العقوبة علي المتعديين علي المهنة، ومطالبة وزارة الصحة بعمل توصيف وظيفي لكل ترخيص.


كما أوصت الورشة بتشكيل لجان متخصصة من الأطباء، خاصة في التخصصات التي تعاني من تعديات من أعضاء الفرق الطبية غير الأطباء، لوضع تعديلات علي القوانين الحالية أو وضع مقترحات لقوانين جديدة تحمي ممارسة هذا التخصص، وزيادة عدد الممارسين في التخصصات النادرة خاصة بالمناطق النائية لسد العجز وتحسين أداء الخدمة ووضع مميزات خاصة.

كما أوصت بإنشاء إدارة خاصة بالنقابة، لحصر التعديات علي المهنة والإبلاغ عنها، وإنشاء خط ساخن للاستعلام عن مؤهلات الأطباء وتخصصاتهم، وتسهيل الاستعلام عنهم على موقع النقابة،و إلزام الطبيب بإظهار رقم القيد ورقم مزاولة المهنة علي الروشتات الخاصة به، ومخاطبة الأطباء لتحديث بياناتهم دوريا.

وطالبت الورشة بإبلاغ وزارة الاستثمار والوزارات المختصة، بخصوص ما يبث عليها من ممارسات طبية مخالفة، وكذلك استغلال الأطباء إعلاميا للإعلان عن أنفسهم من خلالها، والتواصل مع الجمعيات الطبية المتخصصة، ودراسة بروتوكولات العلاج الخاصة بكل تخصص،و التأكد من الإشراف الطبي علي المنشات الطبية التي تتعامل مع المرضي، وتفعيل لائحة آداب المهنة علي المتعديين على المهنة.

وطالبت النقابات الفرعية بإصدار دفاتر خاصة بالشهادات الطبية (باطنة - رمد)، التي تقدم للجهات مع تحميلها المسئولية القانونية عن المخالفات، وعدم صرف أدوية إلا بروشتة علاج صادرة عن طبيب، مع إصدار تشريع خاص والإصرار علي تنفيذه.

وأوصت ورشة عمل "ضبط القيد" بضرورة اهتمام النقابات الفرعية بتدقيق وتحديث بيانات الأعضاء المنتسبين لها، عن طريق جهات العمل المختلفة والاتصال المباشر بالأطباء، وميكنة قواعد البيانات بالفرعيات وربطها بالنقابة العامة، وتفعيل المادة 3 من قانون النقابة - لعدم تسليم العمل الا بعد التسجيل بالنقابة الفرعية- والتنسيق مع المديريات في هذا الشأن مع إقرار استمارة تسجيل في النقابة الفرعية برسم 5 جنيهات.

وأوصت الورشة بتعاون النقابة العامة مع جهات العمل المختلفة (ليس فقط وزارة الصحة) في ضبط القيد وتحصيل الاشتراكات، وحظر الاستفادة من أي نشاط نقابي إلا بعد تحديث البيانات وسداد الاشتراك، ومحاولة عمل حصر ب الأطباء العاملين بالخارج، وعقد لقاء دوري (كل 3 شهور) بين لجنة القيد بالنقابة العامة والفرعيات لتبادل المعلومات وتكاملها، وأن الأطباء المسجلين فقط نقابة عامة ينتخبوا نقابة عامة، ومخاطبة الأحوال المدنية لحصر الأطباء المتوفيين والتعاون مع المعاشات باتحاد المهن الطبية.

وأوصت ورشة عمل تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 69، بإلغاء أى عبارة تشير للاتحاد الاشتراكى، وإلغاء أى عبارة تشير إلى موافقة وزير الصحة على لوائح النقابة، وتعديل النسبة المطلوبة للجمعية اللازمة لسحب الثقة من النقابة، وتعديل الاشتراك ورسوم الخدمات المختلفة.

وطالبت بتشكيل لجنة لمراجعة جميع بنود التعديلات المطلوبة، وضرورة تعديل أسلوب انتخاب مجلس النقابة، ليكون أكثر تمثيلاً للمحافظات المختلفة.

وأوصت أن يكون طلب الجمعية العمومية الطارئة من 300 طبيب على الأقل من 5 محافظات على الأقل، وتكون قراراتها ملزمة للمجلس فى حالة عدم تعارضها مع القانون، وعقد مؤتمر الفرعيات مرتان سنويا، ووضع النقابة طرف ثالث فى التعاقدات، وتفرغ جميع أعضاء النقابة نصف الوقت أو بعض أعضاء النقابة كل الوقت على نفقة جهة العمل، ووضع لائحة تحدد دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية، ونص ملزم بحكم القانون لتمكين النقابة (عامة وفرعيات) من دورها المجتمعى والرقابى لسياسات الصحة.

وأوصت ورشة عمل الدمغة الطبية وتنمية الموارد، بالعمل على وضع اللوائح اللازمة لتنظيم آلية تحصيل الدمغة الطبية وتنظيمها، وتنظيم إيرادات الدمغة الطبية، وتفعيل الاتحادات الفرعية، والعمل على أن تكون الاتحادات الفرعية أو النقابات الفرعية للأطباء هى المسئولة والمشرفة على تحصيل الدمغة الطبية لشكل كامل وحصرى، تورد 90% منها للصندوق ويختص الاتحاد الفرعى بتوزيع الـ 10% ضمن مصروفات ومتابعة التحصيل.

وطالبت بزيادة اشتراكات أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وعمل الدراسات الوافية بمشروع العلاج، بغرض إعادة تنظيم لوائحه ونظمه لخفض تكاليفه، ومخاطبة وزارة الصحة لزيادة الدعم المخصص لاتحاد النقابات، وتعظيم إيرادات صندوق الإعانات والمعاشات بإقرار رسوم إدارية للشهادات التى يصدرها الصندوق.

وطالبت مجلس الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التى تحصل عليها أعضاء مجالس إدارة الشركات التى يساهم فيها الاتحاد تحت مسمى نصيب الأعضاء من الأرباح، باعتبارهم ممثلين للصندوق، فى ضوء القانون 86 لسنة 1983، والعمل على تعديل قانون الاتحاد فيما يتعلق بالدمغة الطبية بزيادة فئاتها، على أن يتم إقرارها على غير الأعضاء وإنما على أصحاب الشأن وزيادة الاشتراكات ثلاثة أمثال فى ضوء مشروع القانون المقدم والمتوافق عليه.

وأوصت بدراسة إنشاء صندوق تكميلى للمعاشات ودراسة استبدال مشروع العلاج إلى شركة تأمين متخصصة ولها سابقة أعمال لتأدية الخدمة بنفس الجودة والدعم مع إمكانية الدعم من اتحاد المهن الطبية بجزء.

وأوصت ورشة مشاكل التكليف، برفض المشروع المقترح من إدارة التكليف فى الوزارة واعتباره طريقة ملائمة لإلغاء التكليف، حيث أنه يربط بين التكليف والنيابة مع إختلاف متطلبات كل منهما وسيؤدى لرفض العديد من الأطباء للتكليف حيث لا يعطى فرصة تدريب جيدة لفترة النيابة، ويعطى مميزات وأهمية (النيابة من أول يوم – فى حين أن استلام النيابة الفعلى بعد عام، والتسجيل من أول يوم فى حين أن العديد من الكليات ترفض التسجيل إلا لمن يمارس التخصص) كما يخل هذا المشروع بتقديم خدمة الرعاية الأساسية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون بديل للتكليف لحل مشاكله حل حقيقى، أول اجتماع لها يوم 8/1، وطالبت بضرورة الجذب للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة عن طريق مميزات حقيقية وليس الإجبار (مثل حافز مادى ينفذ فعلا لرفع المستوى العلمى)، ورفض التمييز بين المغتربين وغير المغتربين فى المناطق النائية واعتباره غير دستورى.

وأوصت بمطالبة النقابات الفرعية بعمل لجنة مع المديرية للوقوف على حال الوحدات الصحية وحل مشاكلها، وتأمين الوحدات الصحية، بفرد أمن على الأقل كجزء من التجهيزات الأساسية كشرط لعمل الوحدة،وتشكيل لجنة بالوزارة لحل مشاكل تكليف النائى بالتعاون مع النقابة.

وأوصت ورشة عمل الدراسات العليا، بعمل مكتب تنسيق للدراسات العليا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والزمالة، مع وجود تشريع ملزم باستيعاب كل طبيب راغب فى الدراسات العليا، وزيادة المقبولين بالزمالة المصرية عن طريق زيادة المراكز والمستشفيات المعتمدة لتدريب الزمالة، واستحداث دبلومة مهنية تابعة للزمالة، مع عمل بروتوكول للتنسيق بين كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة وربط كل وحدات طب الأسرة والوحدات الصحية ببرنامج زمالة طب الأسرة.

وأوصت بالاتجاه لتوحيد شهادة المؤهل بعد الجامعى لكل ممارس المهنة، ودراسة عودة شهادة الدبلوم مع عمل تنسيق بين الكليات والمستشفيات لضمان تدريب جيد للطبيب قبل الحصول على المؤهل، ومطالبة وزارة الصحة بترقية من يحصل على الزمالة البريطانية لدرجة مساعد أخصائى والدعوة إلى مؤتمر قومى لمشاكل الدراسات العليا تشارك فيه وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة والزمالة والنقابة لوضع رؤية متكاملة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]