عاشور ينجو من سحب الثقة ويتخلص من سيطرة الإخوان على مجلس النقابة أبرز مشاهد 2014 بالمحامين

27-12-2014 | 19:45

النقيب سامح عاشور

 

محمد علي

بدأ عام 2014 ساخنا بنقابة المحامين، حيث تسببت قرارات العمومية الطارئة التي عقدها النقيب سامح عاشور في 5 ديسمبر 2013 والخاصة بزيادة الاشتراكات والرسوم، وسريان نظام التأمين العلاجي إجباريًا في حالة من السخط دخل نفوس بعض المحامين دفعتهم الي البدء في حملة لسحب الثقة من عاشور.


قاد هذا الحملة حركة "محامون من أجل العدالة، والتي أطلقت تحت عنوان "لا يمثلني"، وقامت بجمع توقيعات علي طلب عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من سامح عاشور و المجلس، وخاصة أنه من حق المحامين سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة في حالة طلب 500 محامي من أعضاء الجمعية العمومية ذلك. على أن يعتمد طلب كل عضو من النقابة الفرعية التابع لها، ثم تسلم الطلبات مجمعة إلى النقيب أو الأمين العام للنقابة.

ويتحدد خلال 30 يومًا موعد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في طلب سحب الثقة، وفي حالة عدم استجابة النقيب أو الأمين يحق للأعضاء المتقدمين لسحب الثقة إعلان موعد الجمعية العمومية غير العادية بعد انقضاء الثلاثين يوما.

وعزا أحمد شمندي رئيس حركة محامون من أجل العدالة، المطالبة لسحب من عاشور، ومجلس النقابة ذى الأغلبية الإخوانية، بعد فشلهم في إدارة النقابة، وإلى جانب التحالف الواضح بين النقيب والمجلس الإخواني، وتحمل المحامين أعباء مالية نتيجة قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في يوم 5 ديسمبر الماضي.

وتقدم ممثلو الحملة في 17 فبراير 2014 بنحو ما يقرب من 1193 استمارة مصدق عليها ونحو 23 ألف استمارة سحب ثقة لم يتم التصديق عليها من قبل النقابات الفرعية، وذلك على حد قول الحملة.

وأشار "شمندي" إلى أنهم تجاوزوا العدد القانوني المطلوب لعقد عمومية وهو 500 استمارة مصدق عليها وأنه وفقًا للمادة 25 من قانون المحاماة فإنه على المجلس والنقيب الإعلان عن عقد عمومية طارئة وإذا رفضوا سيتم عقد عمومية طارئة بقوة القانون بعد مرور 31 يومًا من تقديم الطلبات والذي سيكون موافقًا لـ20 مارس القادم.

إلا أن سامح عاشور قطع عليهم الطريق ودعا لانعقاد الجمعية العمومية في 27 يونيو 2014 بدار النقابة العامة بالقاهرة للنظر فى سحب أو تجديد الثقة من النقيب ومجلس النقابة.

وأكد أنه على الرغم من عدم توافر الشروط المنصوص عليها بقانون المحاماة والتى تجيز لخمسمائة محام مصدق على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أن يطلبوا سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس ولكن دفعا للفتنة أعلن عقد الجمعية العمومية.

وعقدت الجمعية العمومية وقررت تجديد الثقة في سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة، بعد موافقة 5177 محاميًا على تجديد الثقة، مقابل رفض 917، من إجمالي 6199 محاميًا حضروا للعمومية.

وبعد هذا الانتصار بشهور نجح عاشور في التخلص من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مجلس النقابة بعد إسقاط عضوية أربعة من قائمة الإخوان وهم ناصر الحافى وممدوح إسماعيل وعبد العزيز الدرينى، وأيمن السلكاوى، وصعد محلهم لعضوية المجلس كل من، صلاح سليمان وعبد العزيز الشرقاوى، ومحمود الأمير، ومحمد لبيب.

ومع إسقاط عضوية المجلس عن 4 من قائمة الإخوان وبعد استقالة محمد الدماطى "اليسارى" وأحد المتحالفين مع الإخوان وتصعيد سيد عبد الغنى من "المقربين من سامح عاشور" محله، فقدت جماعة الإخوان خمسة مقاعد بمجلس نقابة المحامين التى تعد أكبر النقابات المهنية، ليصل عدد مقاعد قائمة الإخوان وحلفائها إلى 22 مقعد بدلا من 27 من أصل 45 مقعد بالإضافة للنقيب.

ومع قرب انتهاء العام تجددت الأزمة بين المحامين ورجال الشرطة بعد تعدي فرد شرطة على محامى بمجمع محاكم السويس، الأمر الذي أدي لاشتباكات بين حرس المحكمة و المحامين خلال إخلاء المحكمة من المحامين عقب انتهاء يوم العمل الرسمي.

وقرر مجلس نقابة المحامين في السويس وقف التعامل مع قوات تأمين المحكمة، وتعليق عمل المحامين والامتناع عن حضور الجلسات لحين رد اعتبارهم والتحقيق مع القيادات الأمنية التي تسببت في تصعيد الأزمة.

مادة إعلانية

[x]