اليوم.. "التضامن" تعلن نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

7-12-2014 | 13:53

غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي

 

أميرة هشام

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد، والذي يأتي في إطار الإستراتيجية العامة التي تتبناها الوزارة لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية (دور الأيتام).


ويشار إلي أن البرنامج شمل تقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال، وهي دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، من الجنسين، في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، ومن الميلاد حتي 18 سنة، والبالغ عددهم 448 دارا، علي مستوي الجمهورية، حيث تم تقييم 333 دارا في 4 محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية".

وقالت الوزيرة، إن عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دار، من أصل 226، بنسبة 89%، وفي الجيزة 54 دارا، من أصل 60، بنسبة 90%، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100 %، حيث تم تقييم كل دور الأيتام، التي يبلغ عددها 12 دارا بالأولى، و35 بالثانية.

وأوضحت والي، خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، اليوم، أنه تمت مشاركة جهات مستقلة لعملية التقييم، من خلال الإدارة المركزية للجمعيات، وهي مكونة من أخصائيي الجمعيات الأهلية، الذين يقومون بالمراجعة المالية والإدارية، والأمانة العامة للصحة النفسية، من خلال الأخصائيين النفسيين، الذين ينفذون التقييم النفسي للأطفال بـ10 % من الدور، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الدوليه المعنية بقضية الطفولة، كإشراف فني علي عملية التقييم، مضيفة، أنه تم تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن، أن أهم المشكلات التي ظهرت هى وجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية، ووجود بعض الأفراد بالأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات كمتطوعين، دون وجود ملفات لهم، مشيرة إلي أن الأجهزة الوظيفية كانت في احتياج للتدريب المهني للعمل مع الأيتام، ولم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال، فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفلا، ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال.

وأشار التقرير، الذي عرضته الوزيرة خلال المؤتمر، إلى أنه في إطار حل المشكلات سيتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلي، مع إنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية، بناء على معايير الجودة المعتمدة، وتخصيص مبالغ مالية، لدعم وتطوير الدور التي تحتاج لتدخل عاجل، والتي تشكل خطورة على وجود الأبناء بها، لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة، حفاظا على سلامة الأبناء.

وأوضح التقرير، أنه سيتم التعاون مع وزارة الصحة، لعمل كشف دوري للمؤسسات، للتأكد من السلامة الصحية للأبناء في الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء في الدور التي يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل، وغلق الدور التي يثبت بها انتهاكات شديدة، وتحويل الأطفال لدور أخرى، طبقا للتقرير الخاص بكل حالة، وعقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين، وزيادة إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية.

وقالت الوزيرة، إنه من الحلول المقترحة، أيضا، بالتقرير التعاون مع وزارة الداخلية، لتنفيذ القرارات الخاصة بإغلاق بعض المؤسسات، وفرض السيطرة الأمنية على الدور، لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطي المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية، من خلال المتطوعين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام، للمشاركة في رصد الانتهاكات، والمساعدة في تقديم الحلول المجتمعية.

وقد أكدت النتائج، أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتمثل في الاتجاه نحو نظام الكفالة، من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة، للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام، خصوصا نظام الكفالة، وعقد مؤتمر موسع، لمناقشة مفهوم الكفالة، والتحديات التي تواجهه في الواقع المصري، وتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية، لوضع خطة تطبيق نظام الكفالة على المديين القصير والبعيد.

مادة إعلانية

[x]