"تقصي حقائق 30 يونيو" تكشف عن 10 عيوب بقانون التظاهر أهمها شبهة عدم الدستورية..وتوصي بتعديله

26-11-2014 | 12:49

قانون التظاهر -ارشيفية

 

سامح لاشين

أوصت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو سلطة التشريع بتعديل قانون التظاهر على ضوء الرؤية المرفقة حول الجدل الدائر على ذلك القانون، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام.


وعددت اللجنة مثالب قانون التظاهر في 10 نقاط على النحو الآتى :
1 / جاء تعريف الاجتماع العام في المادة ( 112 ) من القانون فضفاضاً
2/ تضمن القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل تعطيل الإنتاج
3 / عدم إيلاء التجمعات العفوية أية أهمية بخصوص الإخطار.

4 / لم يضع القانون ضوابط في حالة عدم استلام الشرطة الإخطار أو تراخيها عمداً أو إهمالاً فى تحديد موقفها منه.

5 / لم يضع القانون المعايير التي يحدد مسئولو الإدارة المحلية على أساسها المناطق المسموح فيها بالتظاهر.

6 / أعطت المادة ( 10 ) الحق لوزير الداخلية في منع أو نقل أو إرجاء التجمعات السلمية دون قيد.
7/ تسوية القانون بين الاجتماع العام والمظاهرة رغم الاختلاف بينها

8/ العقوبات المغلظة غير المناسبة ويسري ذلك علي العقوبات المقيدة للحرية والغرامات.

9/ شبهة مخالفة القانون فى بعض نصوصه لدستور مصر الحالي 2014 في شأن الحقوق التي ينظمها، وعلى سبيل المثال مخالفة القانون الحالى للمادة 73 من الدستور، حيث جعل قانون التظاهر من الإخطار إذناً.

10/ لم يتضمن القانون تحديداً لدور الشرطة حال وجود أكثر من إخطار لمظاهرات متعارضة في نفس الزمان والمكان مثلما فعلت القوانين الغربية

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر فى قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات رقم 107 لسنة 2013 بغية مواءمته مع مقتضيات عملية التحول الديمقراطى الجارية فى البلاد بموجب دستور 2014 والمعايير الدولية فى هذا الشأن، دون أن يخل ذلك بضرورة حماية المجتمع من الإرهاب والعنف والبلطجة، وتحرص اللجنة أن تستأنس فى هذا السياق بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 4 مارس سنة 2012 الذي أكد على الحق في التجمع

ولم تغفل اللجنة في تقريرها الإشارة إلى بعض الإيجابيات التي جاء بها قانون التظاهر تمثلت في تأكيد حق المواطن المصري في التظاهر وحقه في عقد الاجتماعات العامة، وحظر الاجتماعات لأغراض سياسية في دور العبادة ، وحظر حمل الأسلحة والمفرقعات في هذه الأثناء.

وأشارت أيضا إلى أن القانون وضع حدًا للفوضى التى أثرت على الطاقة الإنتاجية للبلاد كإغلاق المصانع وضرب قطاع السياحة وقطع الطرق واقتحام المؤسسات والهيئات واحتجاز الأشخاص وإغلاق المرافق العامة وتعطيل المرور إضافة إلى الإشتباكات الجماعية بين الأهالى والمتظاهرين أو المعتصمين.