"تقصي 30 يونيو" توصي الحكومة بتعويض جميع ضحايا الاشتباكات المسلحة باستثناء المتورطين في أعمال عنف

26-11-2014 | 12:32

أحداث العنف -(ارشيفية)

 

سامح لاشين

أوصت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو الحكومة بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها، وينبني هذا التعوض على أساس مسئولية الدولة عن نتائج أحداث الشغب، فلقد كان على الدولة واجب الحفاظ على النظام العام بعناصره المعروفة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وإن لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقة.


كما أوصت الحكومة بالقيام بدورها اللازم للحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادي والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك في وضعها كافة المتخصصين والباحثين المعنيين.
وطالبت اللجنة –في تقريرها الختامي- بترشيد العمل الدعوي والفصل بينه وبين العمل الحزبي أو السياسي أو النقابي، وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.
وأكد التقرير على حرية التعبير عن الرأي طالما أن ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف.