"لا للمحاكمات العسكرية" تؤكد رفضها محاكمة المدنيين عسكريًا.. وتطالب بإلغاء قانون حماية الجيش للمنشآت العامة

3-11-2014 | 15:35

لا للمحاكمات العسكرية

 

هبة عبدالستار

أعلنت مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين رفضها للقانون الذى أصدره الرئيس أخيرا بمنح القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية وما يدخل في حكمها، واعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي تمتد لعامين.


وذكرت فى بيان لها اليوم الإثنين، أن أحكام ذلك القانون تسمح بخضوع المتهمين بالتعدي علي تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري وهي الاتهامات التي كثيرا ما توجه للمعارضين والمتظاهرين السلميين، الأمر الذي ينذر بالخطر ويزيد من احتمال تعرض الآلاف من المدنيين للمحاكمات العسكرية أسوة بما حدث في 2011، حيث مثل أكثر من 11 ألف مدني أمام القضاء العسكري في أقل من 8 شهور بحسب تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري في سبتمبر 2011.

وكذلك ما حدث من إحالة المئات من المدنيين لمحاكمات عسكرية في أحداث ما بعد 30 يونيو 2013 وهو ما نرفض استمراره أو التوسع فيه لما في ذلك من إهدار لفرص وحق المواطنين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.

وأضافت "أن القضاء العسكري يفتقر إلي الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكافة لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناء علي توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين علي محاكمة الأعلي منهم رتبة، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوا في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أوحتي إعادة المحاكمة، وكل ذلك مما ينتزع منهم أي استقلال أو قدرة علي الحياد حتي وإن أرادوا ذلك ناهيك عن عدم تقيد المحاكم العسكرية بسلامة الإجراءات سواء من حيث عدم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة لهم أو احتجازهم لفترات طويلة دون إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز التي قد تكون سجون عسكرية غير مراقبة مما يصعب من القدرة علي اثبات أو التحقيق في أي انتهاكات أو تعذيب قد يتعرض له المحتجزين، أو من حيث انعقادها في ثكنات عسكرية مما يصعب من قدرة المحامين وذوي المتهمين من الوصول إليها ودخولها مما يضيف إلي معاناتهم نتيجة لتلك المحاكمات الجائرة" بحسب البيان.

مادة إعلانية

[x]