تعاون بين اليونسكو و مصر لتأمين المواقع الأثرية والمتاحف

30-3-2011 | 11:56

 

أ ش أ

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أنها ستتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز تأمين المواقع الأثرية والمتاحف، حيث سيتم إرسال أحد خبراء المنظمة لبحث تشديد الإجراءات الأمنية بالمتحف ال مصر ي بالقاهرة.

وأشار كريستيان مانهارت، مدير قطاع المتاحف والتراث الثقافى باليونسكو، في لقاء مع عدد من الصحفيين عقب عودته من زيارة ل مصر ، إلى أن الأوضاع فيما يتعلق بسرقة الآثار من عدد من المواقع في مصر أثناء فترة غياب الأمن خلال أحداث الثورة ال مصر ية ليس مأسويا، كما صورت بعض وسائل الإعلام.
ونوه مانهارت بأن ال مصر يين أقاموا سورا بشريا لحماية المتحف ال مصر ي وأماكن أثرية أخرى أثناء الثورة، وأنه لو وقعت هذه الأحداث في دولة أخرى غير مصر ، لكان الحال أسوء مما حدث بكثير بالنسبة لسرقة الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف.
وقال إن السلطات المسئولة عن الآثار في مصر قامت بسرعة حصر القطع الأثرية المسروقة وإعطاء بياناتها وصورها لمنظمة الانتربول لنشرها والمساعدة في استعادتها في حالة ظهورها أو عرضها للبيع في أى من الدول الأعضاء.
ولفت مانهارت إلى أن معظم السرقات لم تتم على يد خبراء في الآثار، وبالتالى تم ذلك بشكل عشوائى ولم يتم استهداف القطعة الثمينة
وقال مدير قطاع المتاحف والتراث الثقافى باليونسكو كريستيان مانهارت إنه تم سرقة 42 قطعة أثرية من المتحف ال مصر ي، ولكن تم العثور على 5 منها أثناء تواجد بعثة اليونسكو في القاهرة الأسبوع الماضي، كما تعرضت 30 قطعة اثرية للسرقة من منطقة سقارة، مشيرًا إلى أن منطقة الجيزة الأثرية يوجد بها 98 كاميرا مراقبة تعمل بشكل جيد.
وطلب مانهارت من السلطات ال مصر ية تعيين حراسة مؤهلة ومسلحة لحماية الآثار والمناطق الأثرية وأيضا سرعة تعيين وزير أو رئيس للمجلس الأعلى الآثار، مضيفا أن جميع الملاحظات التي أبداها وفد اليونسكو تم إرسالها في خطاب رسمى من اليونسكو للسلطات ال مصر ية لأخذ بها في الاعتبار.
ودعا مسئول اليونسكو مصر إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1985 لحماية الآثار من الاتجار غير المشروع لأنها أكثر فاعلية من اتفاقية اليونسكو لعام 1970، ومع ذلك لم تنضم إليها سوى 31 دولة فقط ومعظمها من الدول المالكة للأثار، معربا عن أسفه لأن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية حتى الآن.
كما أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع مصر بشأن إقامة مدرسة لتدريب وتخريج متخصصين يكونون مسئولين عن صيانة والحفاظ على الآثار والتراث وإدارة المتاحف، مشددا على انه لا يمكن ألا يكون في دولة بحجم مصر الثقافى والتراثى، مثل هذه المدرسة أو الأكاديمية.
وأشار مانهارت إلى أنه رغم التفاوض بين اليونسكو و مصر لإقامة هذه المدرسة، إلا أن السلطات ال مصر ية السابقة لم تكن تريد أن تكون اليونسكو هي التي تنشئ هذه المدرسة، واعتبرت أن هذا الأمر له أبعاد سياسية وكرامة وطنية.

مادة إعلانية

[x]