قال المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: إن الوزارة تقوم بتهيئة الأجواء وإعادة الاستقرار خاصة بعد ثورتين ومن أهم المهام التي تقوم بها الآن هى الاطلاع على مطالب الجهات والفئات التى تعاني من الإهمال والتهميش.
موضوعات مقترحة
وأضاف فى تصريحات خاصة للصحفيين البرلمانيين اليوم، أنه من أهم الملفات المطلوبة بعد اقرار الدستور تلك المتعلقة بمطالب الأقباط وخاصة قانون بناء الكنائس مشيرا إلى أنه بناءا على هذا تم لقاء الأنبا بولا ممثل الكنيسة الكاثوليكية للتعرف على أهم المطالب المتعلقة لإعداد مشروع قانون منظم لبناء الكنائس.
ولفت إلى أنه كانت قد طالبت وزارة العدالة الانتقالية بأن تجتمع جميع الطوائف المسيحية للاتفاق على مطالب واحدة يتضمنها مشروع القانون وقد نتج عن هذه الاجتماعات حزمة من الاتفاقات تم تقديمها للوزارة ، وجار الآن تشكيل لجنة تضم جهات ممثلة من الكنائس وجهات من الحكومة وبالأخص وزارتي الداخلية والعدل لدراسة هذه المطالب والاتفاق على صيغة ترضي الجميع قبل إعداد مشروع القانون.
وأوضح أن اللقاء الذي حدث مع الانبا بولا قدم فيه مقترحات الأقباط وكان ممثلا عن البابا تواضروس ويحمل تفويضًا من كل الطوائف المسيحية.
وشدد الوزير على أن الانتهاء من مشروعات القانون يتوقف على مدى الاتفاق حول مواده وأن لجنة الاصلاح التشريعى ليست منوطة بإصدار القوانين ولكن ترفعها إلى رئيس الجمهورية فى حال عدم وجود البرلمان.
وعن ملامح مشروع القانون قال الهنيدى أن أبرز مواده هو تعريف معنى الكنيسة وتحديد الأماكن المناسبة لبناء الكنائس وفقا لتركيز الاقباط بها.
وعن قانون تقسيم الدوائر قال الهنيدى أن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لإعداد القانون ستبدأ أولى اجتماعاتها أوائل الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أن مشروع القانون شبه جاهز باستثناء بعض المشاكل بخصوص بعد الدوائر فى المحافظات الحدودية والتناسب ما بين أعداد المقاعد والكثافة السكانية ويعد هذا السبب من الأسباب الرئيسية لتأخر صدور مشروع القانون.
وأشار إلى أن هناك بعض المخاوف لدى بعض المراقبين القانونيين بأن يتم تقسيم الدوائر ثم ترسيم حدود المحافظات الجديد ، وتجرى الانتخابات دون النظر للأوضاع الجديدة وبالتالى يؤدي ذلك إلى عدم دستورية الانتخابات، موضحا أنه فى حال صدور قانون الدوائر وإجراء الانتخابات ثم اعقبه صدور لقانون ترسيم الحدود، لن تكون هناك إشكالية لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
وقال إن اللجنة الآن تعمل على الوضع الحالى للمحافظات إلا أنه فى حال صدور قانون ترسيم المحافظات ستعمل اللجنة على تقسيم الدوائر بالوضع الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعى مقترحات القوى السياسية فى قانون تقسيم الدوائر.
وعن الملامح الرئيسية لقانون الدوائر قال الهنيدى أنه لم يتم تحديد عدد الدوائر حتى الآن موضحا أنه كان من المفترض أن يصدر قانون تقسيم الدوائر ملحقا بقانون مجلس النواب ، ولكن نتيجة للتعجل والاختلاف على عدد أعضاء مجلس النواب وقتها ثم تقليل هذا العدد ترتب عليه عقبات في إصدار القانون، ولم يحدد الوزير موعدًا لصدور القانون، ولكنه قال سيصدر قريبا.
وعن قانون التنظيمات الإرهابية، قال وزير العدالة الانتقالية إن الهدف الأساسى لمشروع القانون هو مواجهة التنظيمات والكيانات والأفراد وتجفيف منابع الارهاب وأن هذا القانون يختلف عن قانون مكافحة الإرهاب، وأن اللجنة الآن تعمل على ادخال تعديلات علي قانون العقوبات وقد تكفى.
وعن تأخر مشروع قانون الاستثمار الموحد قال الهنيدى أن وزارة الاستثمار لم ترسله حتى الآن ، وأن حجة وزير الاستثمار فى تأخر إرساله إلى اللجنة هو أن يوجد لديه ١١ مشروعًا مقدمين من الجهات الاقتصادية والهيئات المختلفة يفاضل بينهم ويقوم بعملية دمج لهم قبل ارسال مشروع القانون.
وعن لجنة التشريعات الاعلامية التى تم تشكيلها لإعداد مشروع قانون المجلس الوطنى للإعلام والمجلس الوطني للصحافة قال الهنيدى أنها لن تنعقد حتى الآن.
ومن المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها منتصف الأسبوع المقبل ، ونتطلع أن يقدم الاعلاميين والصحفيين أرائهم ومقترحاتهم فى مشروع القانون لمساعدة اللجنة فى انجازه.
وعن ملف العدالة الانتقالية قال الهنيدي إن لجنة تنمية النوبة ستعقد جلسة استماع صباح غدٍ السبت للاستماع إلى أهالي النوبة وبحث أرائهم ومطالبهم.