أعرب الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا بحزب النور، عن تخوفه من الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لما فيه- بحسب قوله- من مخالفة أو عوار دستورى، مضيفًا أنه كان الأولى أن يكون 50% للفردى وكذلك للقائمة مع تنظيم تقسيم الدوائر.
موضوعات مقترحة
وقال السهرى، فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء: إن هناك تحفظًا من جانب الكثيرين بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء من خلال شروط التقدم للترشح أو نسبة الفردى والقائمة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى مثلما طالبت العديد من القوى السياسية أن يكون بالثلثين للقائمة والثلث للفردى.
وأوضح السهرى، أن الحزب طالب منذ فترة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، وأن الأحزاب السياسية كانت تنتظر إصدار القانون منذ فترة، مشيرًا إلى أن الحزب سيعرض مقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر على اللجنة المشكلة لذلك.
وشدد السهرى، على أن هناك صعوبات كثيرة على كل الأحزاب للحصول على أغلبية المقاعد بالبرلمان، موضحًا فى الوقت ذاته أن حزبه له قواعد كبيرة بكافة محافظات الجمهورية، وأن الحزب لم يكن يسعى للاستحواذ، لكنه يتوقع حصوله على نسبة جيدة بالبرلمان المقبل.