الهنيدي: هناك إرادة سياسية لحماية وصون الحقوق والحريات وتطبيق الدستور

13-10-2014 | 13:24

المستشار إبراهيم الهنيدى

 

سامح لاشين

عقدت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب.


وتناول اللقاء بحث الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث استعرضت الجهات الحكومية - أعضاء اللجنة – ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور في سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلاً عن ما تم في سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التي سيشارك وفد مصري رفيع المستوى في فعالياتها.

ويذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أوكل هذا القرار للمجلس مهمة اجراء استعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة ( UPR ) باعتبارها إحدى آليات ( مجلس حقوق الإنسان ).

جدير بالذكر أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولي عام 2010 ، وقبلت الحكومة المصرية خلالها (140) توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد المستشار الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة الحكومية على أن تحسين حالة حقوق الإنسان هى من الأولويات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصري.

كما أوضح الهنيدي أن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، وتأكيد عدم المساس بها برغم أية تحديات قد تواجه الدولة وأن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الدستور المصري في هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.

مادة إعلانية

[x]