كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية عن مفاجأة مدوية، تمثلت في أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، كان أحد الأطراف الرئيسية في الاتفاق على تهريب وثائق الأمن القومي السرية الخاصة بمؤسسة الرئاسة خلال فترة حكم محمد مرسي، إلى دولة قطر وجهاز مخابراتها.
موضوعات مقترحة
وأوضحت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن حمد بن جاسم (والذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية) حضر لقاء ضم أحد كبار ضباط جهاز المخابرات القطرية، ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة إبراهيم هلال (هارب) ومتهم آخر يحمل الجنسية الأردنية يدعى علاء عمر سبلان (معد بقناة الجزيرة - هارب)، وأنه تم خلال ذلك اللقاء الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي، الاتفاق على أن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم، وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة، إضرارا بالمصالح القومية المصرية، وذلك نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي.
وتبين من تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو، أصدر تعليمات إلى مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي، بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة، والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية (والتي تعد من أسرار الدفاع) لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى، ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.
وأوضحت التحريات التي تضمنتها قائمة أدلة الثبوت في القضية، أن التقارير التي طلب التنظيم الدولي الإخواني، تهريبها إلى دولة قطر تتضمن تلك التقارير الصادرة من القوات المسلحة وجهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية- والتي تحتوي معلومات غاية في السرية عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسيات الأمن القومي للدولة خارجيًا وداخليًا على نحو من شأنه التأثير على المصالح القومية للبلاد.
وأكدت التحريات أنه نفاذًا لتلك التكليفات، قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي، ونقلها المتهم الثالث (أمين الصيرفي رئيس طاقم السكرتارية برئاسة الجمهورية) إلى مسكنه الخاص الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفى) وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبًا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات اخرى بشانها.
وأضافت التحريات أنه عقب نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وضبط العديد من قيادات الإخوان وانهيار التنظيم الإخواني داخليًا، قام المتهم أمين الصيرفي أثناء مقابلة له مع زوجته (قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه في قضية أخرى) بإبلاغها بأن تقوم نجلتهما (كريمة) بتسليم المستندات التي بحوزتها إلى المتهمين الرابع أحمد على عفيفى (أحد الكوادر الإخوانية) والعاشر علاء عمر سبلان (عضو التنظيم الدولي الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة) كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وذكرت التحريات أن المتهمة كريمة الصيرفي قامت بالفعل بتسليم تلك المستندات إلى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والتى قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدى عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت والعاشر (وهم جميعا من أعضاء التنظيم الإخواني) بمسكن المتهم الخامس، واستلموا منها المستندات المشار إليها، وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وإرسالها إلى مسئولى قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الإليكتروني.
وكشفت التحريات عن أن المتهم العاشر غادر إلى دولة قطر في 23 ديسمبر من العام الماضي، حيث التقى بالمتهم الحادي عشر مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وحمد بن جاسم.