واصلت اليوم الخميس اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير مصر بشأن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اجتماعاتها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
موضوعات مقترحة
استعرضت اللجنة وفقا للبيان التي أصدرته، سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وجهود الدولة نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته، ووضع تصور للخطوات المأمولة في المرحلة القادمة، وإجراءات الخضوع للمراجعة الدورية،
وأكد الهنيدي عزم الحكومة حماية حقوق وحريات المواطن المصري، وأن ذلك يعد أساسا يحكم بالفعل عمل أجهزة الدولة برغم ما تمر به البلاد من موجة إرهابية.
وأضاف أن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستماع إلى كافة الرؤى ووجهات النظر.