استمعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ٣٠ يونيو للدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بناء على طلب اللجنة وقام بشرح وجهة نظره في الأحداث وناقشته اللجنة في مفهوم التجمع السلمي وحالات استخدام القوة من ناحية القانون والعهدين الدوليين وناقشته في مفهوم الاعتصام خاصة فى الظروف الاستثنائية وكيفية التعامل معه والتفرقة بين النزاع المسلح الداخلي والاضطرابات وأحداث العنف.
موضوعات مقترحة
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق 30 يوينو: إن اللجنة انتهت من فحص الأسطوانات المقدمة من وزاة الداخلية حول فض اعتصام رابعة العدوية وتبين أنها تحتوي على 830 ملف من الصور و 381 ملف من الأفلام المسجلة بإجمالي 1211 ملف تتعلق بأحداث الفض.
وأكد مروان، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن فحص الملفات أثبت أنها أصلية وسليمة ولم يتم التلاعب فيها ويمكن للجنة أن تعتمد عليها كوثيقة لما تحتويه من مشاهد.
وأوضح أن عملية الفحص تؤكد جدية عمل اللجنة وموضوعيتها وأنها لا تأخذ أي معلومات دون تدقيق.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بمطابقة الأقوال والشهادات والإفادات الموجودة لديها مع التسجيلاتن وسيتم مقارنتها بأية تسجيلات أخرى تصل إليها من أي طرف وفي حلة ظهور تناقض بين التسجيلات سيتم ترتيب التسجيلات زمنيًا للوصول إلى الحقيقة.
وأشار إلى أن التسجيلات تضفي موضوعية على أي كلام يكتب لأن سنده يكون بالصوت والصورة.
وتعليقًا على إعلان إخوان الخارج عزمهم إعداد تقرير لتقديمه للجنة تابع مروان أن اللجنة مستعدة لقبول أية تقارير تصل إليها من الإخوان أو غيرهم على أن تصل هذه التقارير في وقت مناسب قبل انتهاء اللجنة من إعداد التقرير النهائي.
وقال إن اللجنة تأمل أن يكون ما جمعته عن وجهة نظر الإخوان بطريق مباشر أو غير مباشر معبرًا عن رأيهم.
وتعليقًا على استعانة اللجنة بتسجيلات قناة الجزيرة أضاف مروان أن اللجنة مستعدة لاستلام أية مواد فيلمية ترسلها قناة الجزيرة لو لدى القناة مواد فيلمية ولديها أيضًا الرغبة في ذلك وسيتم إخضاع هذه التسجيلات لنفس الخطوات التى تمت مع تسجيلات وزارة الداخلية.
لافتًا إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع التقرير، فهناك ملفات تم إنجازها بنسبة 90 % وأخرى بنسبة 70%.