انتقد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المطالبين بـتأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلًا :إنه كثر الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل ذهب البعض إلي المطالبة بصرف النظر عنها كليةً، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ديكوراً يعجب الخارج، لكنه يخرب الداخل، مؤكدًا أن هذا معناه طعن في الحركة السياسية لمصر التي بدأت مع ثورة ٣٠ يونيو، وتبلورت في ٣ يوليو تأييدًا وتفويضاً للمشيرعبدالفتاح السيسي.
موضوعات مقترحة
وقال موسي، في بيان له اليوم الأربعاء: إن هذا معناه أيضًا المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كلها بل وتهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، فالعهد الجديد- الحالي- نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديموقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق والكلام في تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك.
وأضاف موسي "لا يجب أن نخشي الديموقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدًا عن المسار الجديد وعن ثورتي ٢٥يناير و٣٠يونيو".
وأشار موسي، إلى أن الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينه، الدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة.
وأوضح موسي أن الديموقراطية، والحقوق، والحريات، وعدم التمييز، والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور، وأنصح من يهاجمون الدستور بقراءته جيداً .. أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن الى أحسن، واقترحت أنا شخصيا أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.