مهام ثقيلة ومجموعة قوانين مطلوب إصدارها علي وجه السرعة تنتظر البرلمان المقبل، الدستور الجديد وضع علي كاهل مجلس النواب المقبل مسئوليات جسام، بل إن مواده أناطت بالمجلس إصدار مجموعة قوانين مهمة كقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون الإرهاب، والعدالة الانتقالية، وتعديل قوانين أخري كالإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، والبناء ومشروعات قوانين تحفيز الاستثمار، ومنع الاحتكار وقانون الجمعيات الأهلية، وغيرها.
موضوعات مقترحة
المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، يقول إن الدستور الجديد تناول بعض الإشكاليات القانونية، التي تلزم لإصدار تشريعات بشأنها، ونص صراحة في المادة «224» علي أن كل القوانين القديمة تظل سائرة حتي يتم تعديلها وفقا لما يتطلبه الدستور الجديد، ومن أهم هذه الأمور ضرورة إصدار قانون ينظم الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نص علي أنها تتولي الإشراف، وإدارة الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة علي انتخابات الرئاسة والبرلمان المقبل، موضحا أنه سوف يحدد القانون آلية عمل هذه اللجنة، واختصاصاتها وتشكيلها.
وأشار إلي أن الدستور نص في المادة «235» علي ضرورة إصدار مجلس النواب المقبل في أول دور انعقاد له، قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل للمسيحيين حرية ممارسة شعائرهم الدينية، كما نص في المادة «237» علي التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بصورة تضمن أمن المجتمع، واحترام الحريات العامة، ونص علي أن هذه الأمور ينظمها القانون وفقا لأحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض عنه وعن آثاره.
وأوضح أنه فضلا عما نص عليه الدستور في المادة «241»، من التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له، إصدار قانون العدالة الانتقالية، بما يكفل كشف الحقيقة عن الأحداث التي مرت بها البلاد، والمحاسبة عليها، موضحا أنه لابد من اقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
وقال الخطيب إن هناك جانبا آخر يتعلق بالقوانين المطبقة حاليا والواجب تعديلها، بما يتفق مع الدستور، فقد نصت المادة «240» علي إتاحة حق الاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنايات، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل ذلك، اذا كان الاستئناف قاصرا علي الجنح فقط، وفتح باب الطعن في الجنايات يحقق مزيدا من العدالة، وذلك بإعادة طرح الجناية مرة أخري أمام محكمة استئنافية تبحث الأوراق بمزيد من العناية والرقابة علي حكم أول درجة.
وطالب الخطيب أيضا، بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع الدستور الجديد، خاصة في آلية تعيين النائب العام، حيث نص الدستور صراحة علي موافقة المجلس الأعلي للقضاء علي اختياره، وإنهاء دور رئيس الجمهورية في ذلك، وهو ما يلزم معه تعديل القانون الحالي، بإلغاء دور الرئيس، وإسناد تلك المهمة للمجلس الأعلي للقضاء.وأيضا طالب بإلغاء الندب الكلي والجزئي للقضاة لغير الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، خاصة أن القانون يسمح بمثل هذه الانتدابات، وهو ما يتعارض مع الدستور الجديد.
فضلا عن ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التي تتعلق بصورة مباشرة بأزمات المجتمع المصري، وأهمها قوانين البناء، وذلك بالتصدي لمخالفات البناء دون ترخيص، والتعدي علي الرقعة الزراعية، بما يكفل الحفاظ علي ما تبقي منها، وضرورة وضع آلية لتوفيق أوضاع المباني المخالفة التي سمحت الدولة بإنشائها، وكان ضحيتها المواطن الذي استثمر فيها أمواله، وأصبح علي خط المواجهة مع الدولة، بدلا من القائم بتلك الأعمال، وهنا يجب تصحيح الأمر بوضع الحلول اللازمة لتحصيل غرامات لمصلحة خزينة الدولة، وفي الوقت نفسه نحمي المشترين حسني النية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق، إلي أن من أهم القوانين التي يجب إصدارها من برلمان منتخب من الشعب، هو قانون مكافحة الإرهاب.وأشار إلي أنه لابد من التأكيد علي قانون التظاهر، خاصة أنه قانون موجود في كل الدول، موضحا أن القانون الذي تم وضعه من أفضل القوانين الخاصة بالتظاهر في العالم، وأنه قانون ليس لمنع التظاهر، وانما لتنظيم التظاهر السلمي، كما هو معمول به في جميع دول العالم.
وطالب رفعت بأن يكون هناك مجموعة من القوانين الاقتصادية المتعلقة بالضرائب ومنع الاحتكار وغيرها، موضحا أن كل هذه الأمور تنظم الوضع الاقتصادي للدولة.
وأكد أن القوانين الاقتصادية مع القوانين المتعلقة بحفظ الأمن في الدولة لما لها من حساسية، لذلك لابد من طرحهما علي البرلمان المقبل، إضافة الي قانون الجمعيات الأهلية، فهو مهم جدا لأنه ينظم عمل الجمعيات الأهلية بحيث يمنع وينظم عملية التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات، حتي لا يكون هناك شبهة تمويل أجنبي، كما حدث في أثناء الثورة، مؤكدا أن عمل الجمعيات بحاجة إلي الضبط بشكل أفضل من القانون الحالي.