تنظم الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية والمجلس الوطني المصري والقوى الوطنية المنتميةإلى ثورتى 25 يناير - 30 يونيو، وقفة أمام مكتب النائب العام ظهر بعد، غدٍ الأربعاء، لمطالبته بفتح ملفات البلاغات المقدمة خلال السنوات الأربع الماضية ضد حسني مبارك وعصابته بتهم الفساد السياسي، وإفادة الرأي العام بما تم بشأنها من إجراءات.
موضوعات مقترحة
وأشار بيان مشترك صدر، اليوم الإثنين، إلى أن عشرات المواطنين، تقدموا ببلاغات إلى النائبين العامين السابق والأسبق، بوصفهما المدافعين عن حقوق الشعب، تتهم مبارك وأركان نظامه بإهدار المال العام، وتخريب القطاع العام وتبديد أصول وثروات المصريين ، ولم يتخذ فيها أي إجراء جدي حتى الآن.
ومن جهته قال أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح صحفي، إن الوقفة ستبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء على سلم دار القضاء العالي بمشاركة قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية والمجلس الوطني المصري، والقوى الوطنية والثورية المنتمية لثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفا أن الوقفة ستنتهي بتقديم الطلب للنائب العام من قِبل الفريق القانوني للجمعية.
أعلن المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن الفريق القانوني للجمعية سيقدم دعوى مخاصمة ضد هيئة محكمة القرن لأن الهيئة منعت، دون وجه حق، المدعين بالحق المدني من تقديم مستندات الإثبات والمذكرات من أهالي الشهداء والمصابين والتي تؤكد تورط مبارك في الامتناع عن حماية الثوار ، موضحا أن الدعوى سترفع إلى محكمة الاستئناف لنظرها بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تؤيد دعوى المخاصمة.