وصفت مها أبو بكر، عضوة نقابة المحامين والمتحدثة الرسمية باسم حركة تمرد، التقرير الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بأنه "تقرير غير محايد يغلب عليه الطابع السياسى أكثر من الجانب المهنى"، بحد قولها.
موضوعات مقترحة
وأرجعت عضوة المكتب السياسي لتمرد ذلك فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إلى أن التقرير الدولى لم يذكر حالات التعذيب التى وقعت فى اعتصامى رابعة والنهضة وما شهده الاعتصامان من تعدٍ على الحياة الخاصة والعامة وأحداث العنف التى كانت تحدث خلال مسيرات الإخوان بالمنيل والجيزة وغيرها، كما لم يتناول التقرير تهديدهم للأمن والسلم الاجتماعى وخطابات الحض على الكراهية والتحريض والحرب الأهلية التى كانت تبث من على منصتى رابعة والنهضة.
وأكدت على ضرورة إعداد تقرير مهنى من الحقوقيين المصريين يجمع بين شهادة الشهود والتوثيق والرصد لما حدث بالاعتصامين وما نتج عنهما وكيفية التعامل معهما ومدى مطابقة ذلك للقانون والمواثيق الدولية ردا على ما جاء بتقرير المنظمة الدولية، على أن يتم توزيع التقرير المصرى على دول العالم والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أن لغة القانون هى الوحيدة التى يجب الرد بها على تلك التقارير وليس الهجوم الإعلامى.
وأضافت أن الحركة لا يسعها فى هذا اليوم الذى يوافق مرور الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصامات الإخوان إلا أن تتقدم بالعزاء لأهالى الضحايا سواء من المعتصمين المغرر بهم والذي يتحمل مسئولية دمائهم من أخرجهم وغرر بهم، وكذلك العزاء لأهالى شهداء الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم.
وأشارت المتحدثة باسم تمرد إلى أن الحديث عما تم من استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة خلال فض الاعتصامات له علاقة بما طالب به الجميع مراراً فيما يتعلق بإعادة تدريب العاملين بقطاع الشرطة لرفع قدرتهم على التعامل فى إطار القانون على الفض والاشتباك دون خسائر بشرية.