قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول طلب لجنة شئون الاحزاب شكلا وموضوعا ب حل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكات ه السائلة والمنقولة للدولة.

وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، بطلب رسمي ل حل حزب الحرية والعدالة ، بناءاً علي ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة ال حزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حل اوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتى تطالب أيضاً ب حل حزب الحرية والعدالة .

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى ب حل ال حزب ، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس ال حزب ورئيس مجلس الشعب المن حل ، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل ال حزب .

يذكر أن هذه الجلسة هي الأخيرة للمستشار فريد تناغو علي منصة القضاء، وذلك لخروجة علي المعاش، وتولي المستشار جمال ندا رئيساً للمجلس خلفاً له.