استمرارًا لحالة الغضب التى انتابت أساتذة الجامعات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإختيار رؤساء الجامعات والقيادات الجامعات بالتعيين وإلغاء الانتخابات، أصدر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بيانا للرأى العام اليوم الجمعة، واعتبروا أن ذلك القرار بمثابة إلغاء لأحد مكاسب ثورة 25 يناير، التى أعلن الرئيس فى أكثر من مناسبة انتماءه لها، مؤكدين أن القرار يعد انتهاك لنص الدستور الذى أقسم علي إحترامه.
موضوعات مقترحة
وأوضح الموقعون على البيان، أنهم شعروا بعد هذا القرار بالأسى لصدوره دون عرض الأمر علي الأقسام العلمية والكليات وأعضاؤها هم المعنيون بالأمر، بل ودون تفسير لهذا العدول عن أسلوب الإنتخاب سوي عبارات عامة لم تثبت صحتها، وبالتجاهل للأسلوب الذى جري به إقرار نظام الانتخاب منذ ثلاث سنوات بعد مشاورات واسعة داخل الأقسام والكليات والجامعات العامة في مصر، مضيفين أن الرئيس لم يشكك في أسلوب الانتخاب الذى جاء به إلى أعلى موقع في الدولة وذلك من جانب مواطنين تتفاوت مستويات تعليمهم، وينكر علي أعضاء هيئات التدريس الجامعية والذين يمثلون أرفع مستويات التعليم في المجتمع ممارسة هذا الحق في اختيار قياداتهم.
واعتبر الأساتذة الموقعون أن هذا التعديل أضفي علي إدارة الجامعات مركزية مفرطة غير مسبوقة، إذ جعل تعيين العمداء هنا بقرار من رئيس الجمهورية يختار واحدًا من ثلاثة أسماء تقدم إليه من جانب لجنة معينة، وأضافوا "كنا نربأ برئيس الجمهورية وهو المسئول عن أمن البلاد ودفاعها وسياستها الخارجية وحسن إدارة اقتصادها وخدماتها أن يشغل نفسه أيضا باختيار العمداء فيما لا يقل عن أربعمائة كلية في الجامعات العامة في مصر".
وأشار الأساتذة إلى أن العودة إلي نظام التعيين الذي خبرته الجامعات المصرية وثبت فشله لن يأتي إلا بقيادات همها الأول إرضاء من وضعهم في هذه المناصب، دون النظر إلي الرؤي المشروعة لأعضاء هيئات التدريس، مما يخلق في الجامعات المصرية مناخاً غير صحي ليس في صالحها ولا صالح الوطن.
وتسائل الموقعون على البيان "ما هى الحكمة السياسية في اتخاذ هذا القرار الذى يخلق بلا داع احتقاناً بين أعضاء هيئات التدريس الجامعية في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلي تجميع كل القوى الإجتماعية والسياسية إنتظارقرارات إقتصادية صعبة سوف تخلق بكل تأكيد أعباء علي الكثير من المواطنين؟، والوطن مايزال يخوض معركة لم تنته بعد مع من يلجأون إلى العنف في مواجهة الدولة والمجتمع".
وأكد الموقعون على البيان أنهم سيواصلون نضالهم بالوسائل القانونية، كما فعلوا من قبل، وذلك لإعلاء شان دولة القانون.
وقع على البيان كل من الأساتذة: مصطفي كامل السيد، اقتصاد القاهرة، عبد الجليل مصطفي، طب القاهرة، ماهر زايد علوم بنها، محمد طلعت هندسة القاهرة، محمد شكر، هيئة الاستشعار عن بعد، منار الخولي، طب القاهرة، يحيي القزاز، علوم حلوان، زينب عوض الله، حقوق الإسكندرية، هاني مصطفى الحسيني، علوم القاهرة.