||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex القضاء الإداري يفصل في دعوى الحد الأدنى لأجور الصحفيين بعد غد - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

القضاء الإداري يفصل في دعوى الحد الأدنى لأجور الصحفيين بعد غد

22-6-2014 | 18:56

القضاء الإداري

 

محمد علي

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب، رئيس المجلس، بعد غد الثلاثاء، الحكم في دعوى كادر الصحفيين، رقم 25734 لسنة 68 قضائية، والتي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، مطالبًا بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقه لمرافعة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق حمدي خليفة، والذي أكد فيها أن الجهات الإدارية توافقت فيما بينها على إهدار مبدأ المساواة في الدستور وإهدار حقوق الصحفيين في حد أدنى للأجور.

وأشار إلي أن هذه القضية، تظهر مدى الظلم الذي يتعرضون له في الوقت الذي يستشهدون بالعشرات يوميا، ويعانون أشد المعاناة، ومرتباتهم هزيلة، وليس معقولًا ما يحدث من الجهه الإدارية التي تمتنع عن إصدار قرار بحد أدنى لأجور الصحفيين، سواء المجلس الاعلي للصحافة او المجلس القومي للأجور.

وأضاف أن القرار السلبي بعدم وضع حد أدنى للأجور، قد انحرف عن المشروعية تماما ولم يطبق صحيح القانون وخالف القانون مخالفة صريحة وأخل بمبدأ المساواة الذي نص عليها الدستور والقانون والتي ساوت بين جميع المصريين.

وأشار خليفة إلى أنه في الوقت الذي نجد فيه المجلس القومي للأجور يطبق قانون العمل ويمنح حد أدني للأجور للفئات الأخرى لكنه يأتي على الصحفيين ويمتنع دون أي سبب ولا أحد يعرف السبب وهذا ما جعلنا نلجأ للقضاء لنعرض عليه مدى الظلم الواقع على الصحفيين.

وقال السيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن الصحفيين طريق العدالة بما يقدمونه من أخبار وموضوعات صحفية، ويتعرضون لأشد المخاطر، ويقع عليهم ظلم كبير، جراء تدني رواتبهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى لأجورهم، مشيرًا إلى أن مقتضيات العدالة الاجتماعية، توجب على الدولة التزاما نحو مواطنيها، بتوفير الرعاية الكاملة لهم، والتي من أهمها توفير حد أدنى مناسب للأجور بما يضمن توفير معيشة كريمة للصحفيين وأسرهم.

وأوضح أن قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان على ضمان حد أدنى للأجور وفي هذا فإن المجلس الأعلى للصحافة امتنع بسلبيته عن إقرار كادر لأجور الصحفيين وبالتالي وجب الغاء هذا القرار السلبي والقضاء بالزام الجهه الإدارية بوضع حد أدنى مناسب للصحفيين.

وأضاف المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أنه يتقدم باسم جموع الصحفيين، وكيلا عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالتضامن في الدعوى، وفق ما يقررة قانون نقابة الصحفيين، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تطالبه باسم جموع الصحفيين، برفع الحد الأدنى للصحفيين، بما يتفق مع صحيح القانون والدستور.

وقدم محامي الجهات الإدارية مذكرات بالدفاع ، وطلب دفاع الصحفيين مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة، تؤكد حق الصحفيين في أجر عادل ردا علي مذكرات محامي الجهة الادارية، وطلب حجز الدعوى للحكم بجلسة الثلاثاء 24 يونيو 2014.

وتطالب الدعوى في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار.

وطالب الصحفي مصطفى عبيدو مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، وتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت الدعوى إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

الأكثر قراءة