أرسلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وزير الداخلية بصفته 22إنذارًا رسميًا على يد محضر لعدم تنفيذه أحكام قضائية حصلت عليها المنظمة بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين مصريين تم تعذيبهم من قبل ضباط وزارة الداخلية أثناء فترة اعتقالهم بمبلغ قدره مليون و6 آلاف جنيه.
موضوعات مقترحة
وقامت المنظمة، بتوجيه هذه الإنذارات إلى وزير الداخلية بصفته، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض لصالح المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأكدت أنه فى حالة عدم استجابة وزير الداخلية لتلك الإنذارات، فإنها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وإعمالاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على":يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
ووجهت المنظمة، الإنذارات لوزير الداخلية وتطالبه بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفى حالة امتناعه عن تنفيذها فإنها سوف تقيم جنح مباشرة ضده.
أسماء المنذرين:
1.محمد إبراهيم محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 66 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 1109/20138.
2.محمد عبد العزيز عبد الرحمن، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 75 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 623/2013.
3.سميح عبد المقصود علي، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 49 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 570/2013.
4.عاطف عايش عياش سلامة، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 72 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 618/2013.
5.أسامة محمد السيد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 47 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 569/2013.
6.عبد العليم أحمد فهيم عبد الرحمن، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 24 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 882/20139.
7.وئام عبد القادر محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 3020/2013.
8.عاطف سلامة عياش عكر، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 17 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 1070/2013.
9.نصر رأفت محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 46 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 887/2013.
10.محمد رمضان إمام ، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 37 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 683/2013.
11.سلمي سلامة سلم، حصلت علي حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه عن تعذبيها في الدعوي رقم 42784 /63.
12.سليمان سلمي سلامة، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 1077/2013.
13.محمد عبد الخالق محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 80 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 36527/59.
14.إبراهيم عبد العزيز محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 86 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 12919/60.
15.أميرة علي السيد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 50 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 41691/61.
16.محمد إبراهيم محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 4225/61.
17.فيصل حسين سليم، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 35 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 23228/63.
18.عبد الخالق محمد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 24706/63.
19.أحمد إبراهيم بدر، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 29849/60.
20.شادي صالح يس، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 36 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 42294/58.
21.إبراهيم علي السيد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 30 ألف جنيه عن تعذيبه في الدعوى 35985/58.
22.أسامة محمد السيد، حصل على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 56 ألف جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 1098/2013.
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هذا يأتي في إطار حملة المنظمة للقضاء على جريمة التعذيب في مصر والتي تشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وأشار إلى أن كل تلك المواثيق التي تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبي والقانوني بتلك الاتفاقيات والمعاهدات هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصري الذي يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن.
رأت المنظمة أن السعي وراء حصول المجني عليه على الإنصاف في شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التي يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب في إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.