الحراسة تطارد نقابة الصيادلة.. ومبادرة للحل تتضمن استقالة المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة

1-5-2014 | 14:09

نقابة الصيادلة.-ارشيفية

 

محمد علي

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد المقبل، دعوي فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.


من جانبه قال الدكتور وائل هلال، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وأمين الصندوق المساعد، إنه تم رفع قضية فرض حراسة علي النقابة في 2010، قبل الثورة، موضحا أن النقابة كسبت القضية.

من جانبه، قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكومية، إنه وصلت النقابة دعوى قضائية من أحدى الصيدلانيات، تدعو بفرض الحراسة على النقابة، موضحا أن أعضاء النقابة من تيار الإخوان، اتهموا من قام برفع هذه القضية بالخيانة والعمالة، كما اتهموا الأعضاء المرشحون لتسيير أعمال النقابة بعد فرض الحراسة بالخيانة أيضا.

وأضاف فتوح أن هذا يأتى فى ظل تعطيل أعضاء النقابة العامة من تيار المهنيين، لأعمال مجلس النقابة بتجميد عضويتهم، وعدم مشاركتهم فى جلسات المجلس، بسبب ما فعله تيار الأخوان فى النقابة من تمرير جمعية الميزانية عن طريق عقدها فى حديقة النقابة.

وأوضح أنه تقدم بمبادرة للمرة الثانية، اسمها مبادرة الاستقالات الجماعية من أجل نقابة الصيادلة، بالاعتراف أن الجميع بلا استثناء قد أخطا فى حق الصيادلة ونقابتهم، وأنه لا داعى للتخوين بعد اليوم، وأنه علي الجميع الجلوس على طاولة المفاوضات، وترك الاتهامات جانبا، ولا يكون هناك أى فريق ضد آخر.

وطالب أعضاء مجلس النقابة، من تيار الأخوان والمهنيين، تقديم استقالاتهم جميعا بلا أى استثناء، وفى حالة رفض أى عضو منهم تقديم استقالته، وتفضيله لمصلحته الشخصية على المصلحة العامة ، تقوم النقابة وضع اسمه فى قائمة سوداء، تعلق على باب النقابة، وتحذير الصيادلة منه، مقابل التواصل مع رافعة الدعوى ومحاميها للتنازل عن تلك القضية، على أن يقوم مجلس النقابة العامة بقبول الاستقالات، والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة، فى النقابة العامة والنقابات الفرعية للخروج من الأزمة.

وأشار فتوح إلى أن النقابة فى وضعها الحالى بالفعل مجمدة، وتضر الصيادلة أكثر مما تنفعهم، موضحة أنه لا يخفى على أحد عدم استجابة الصيادلة، لمحاولات مجلس النقابة ودعواته لإضراب الصيادلة ودعوتهم لمسيرات، والاشتباكات بالأيدي فى كل جمعية عمومية تعقدها النقابة.

وقال:بالفعل لا توجد نقابة، ومن الأفضل لتيار الأخوان بالنقابة الخروج بمظهر مشرف، أمام جموع الصيادلة على الأقل، حتى تكون صورتهم أمام الصيادلة، أنهم أولوا المصلحة العامة للنقابة، و الصيادلة على مصالحهم الشخصية، وآثروا على أنفسهم، وتركوا الكراسي والمناصب من أجل مصلحة الصيادلة، وعدم فرض الحراسة.

وأضاف فتوح أنه فى حالة عدم تنفيذ هذه المبادرة، وعدم جلوس الأطراف الثلاثة محل الأزمة، وهم أعضاء النقابة المهنيين و الأخوان، ورافعو الدعوى، وأعضاء اللجنة المفترض تشكيلها فى حالة فرض الحراسة، وعدم قبولهم بهذه الحلول، فلا مفر من فرض الحراسة، خصوصا بعد توافر جميع الأسباب لفرضها.

من ناحيتها قالت حركة تمرد صيادلة، إن منتهكي حقوق الصيادلة ومافيا الدواء، قاموا باستغلال رفع دعوى قضائية لحل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني، لأجل التمكين لمجموعة من مافيا السلاسل، ومافيا غرفة صناعة الدواء، وأتباعهم من أسماء لم يعرف عنها إلا سيرها في كنف هؤلاء المحتكرين، ووقوفها ضد مصالح الصيادلة، ومصالح المريض المصري، لأجل تنمية أرباح هذه المافيا، وجمع المليارات من جيوب الصيادلة والشعب.

وناشدت الحركة مجلس نقابة الصيادلة، بكل أفراده تغليب مصالح الصيادلة، والاستقالة والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة، تقطع الطريق على كل من له طمع في الاستيلاء على النقابة، خصوصا من هؤلاء المحتكرين واكلي حقوق الصيادلة ومنتهكيها.

وأكدت حركة تمرد صيادلة، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية، وستتداخل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة القاهرة للقضاء المستعجل، يوم الأحد القادم، وستقف بالمرصاد لشلة أصحاب السلاسل، وغرفة صناعة الدواء، وكل من سار على دربهم، من أكلي حقوق الصيادلة والشعب، وستفضح بالمستندات القاطعة ما فعله هؤلاء بجموع الصيادلة والشعب.
[x]