ننشر قائمة الاتهامات.. "الأطباء" تتقدم بمذكرة ضد وزير الصحة للمطالبة بإحالته لآداب المهنة بالنقابة

22-4-2014 | 16:18

وزير الصحة

 

محمد علي

كشفت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، عن أنها سوف تتقدم بمذكرة ضد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، لمجلس النقابة العامة للأطباء، تطالب فيها بإحالته إلى لجنة آداب المهنة، لمخالفته قانون النقابة، ولائحة آداب المهنة، ليلحق بالدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، التي تم تحويلها للجنة آداب المهنة بالنقابة من قبل، ثم للمحاكمة التأديبية.


وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، في تصريح لــ" بوابة الأهرام"، إن المذكرة سوف تتقدم بها اللجنة إلى مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال ساعات، مشيراً إلى أن وزير الصحة وقع في العديد من المخالفات، لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، ولائحة أداب المهنة رقم 238 لسنة 2003.

وأضاف "الشوري"، أن وزير الصحة قام خلال زيارته لمعهد ناصر، بالإساءة لمهنة الطب وجموع الأطباء، وتجاوز في حق المرضي، حيث إنه أخل بقسم الأطباء، بالحفاظ علي إسرار المرضي وكرامتهم، حيث صور المرضي دون إذن كتابي، وتحدث عن طبيعية مرضهم وتشخيصهم أمام وسائل الإعلام، بالمخالفة لنص المادة 30 من لائحة أداب المهنة، كما أنه قلل من قدرة زملائه الأطباء، وانتقدتهم علانية، واستخف بهم أمام وسائل الإعلام، بالمخالفة لنص المادة 39 من لائحة آداب المهنة، والتي نصت علي عدم انتقاد الأطباء لزملائهم إلا أمام لجنة علمية محايدة.

وأوضح عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، أن الوزير تحدث في برتوكول علاج وتشخيص في غير تخصصه، بالمخالفة لنص المادة 7 من لائحة أداب المهنة، كما أنه اشترك في فحص مريض يعالجه طبيب أخر دون استدعاء، بالمخالفة للفقرة الأولي من نص المادة 42 من لائحة آداب المهنة، كما أنه أخل بقرارات الجمعية العمومية، والتي قررت رفض قانون الحوافز رقم 14 لسنة 2014.

من ناحيتها طالبت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، والمشكلة من ثلاثة نقابات طبية " الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان"، وزير الصحة الدكتور عادل العدوي، بتقديم استقالته الفورية من الحكومة، ردا علي رفض مجلس الوزراء مشروع قانون "العاملين بالمهن الطبية" الذي تقدمت به الوزارة، واقراره زيادة قيمتها 300 جنيه في بدل المهن الطبية المنصوص عليه في قانون "الحوافز"علي مراحل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، خلال المؤتمر، أنها ستقوم برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن بدل العدوي والمخاطر والذي تبلغ قيمته 19 جنيها، للمطالبة بزيادته، وجددت اللجنة دعوتها رئيس الجمهورية لاصدار قرار بمعالجة المسئولين بالمستشفيات الحكومية، ومنع علاجهم بالمستشفيات الخاصة، أو السفر للخارج للعلاج.

وطالبت اللجنة مجالس النقابات العامة الأطباء والصيادلة والأسنان بالمشاركة في المسيرة والاعتصام المقرر تنظيمهما الإسبوع المقبل، مؤكدة أنها لن تتخلي عن مطالبها، مشيدة في الوقت ذاته بالاضراب الذي نفذه الأطباء والصيادلة بشكل وصفته بالحضاري، ويقف في وجهه حكومة لايهمما حياة المرضي ولا صحتهم.

وقالت إنه عقب دوامات تفاوض وجلسات مطولة مع وزير الصحة، تم التوصل إلي مشروع قانون يمثل الحد الأدني، من مطالبهم، ووافق عليه وزير الصحة ووعد بإقراره والاستقالة فورا حال الفشل في إقراره، مضيفه أن الحكومة خرجت عليهم بتعديل قانون الحوافز، والذي جري رفضه مسبقا بزيادة قيمتها 300 جنيه علي مراحل، وهو ما اعتبرته استخفافا وسخرية من مطالبهم.

وقال الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحكمة، اليوم، إن اللجنة قررت تنظيم مسيرة من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء، الإثنين القادم، يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة حتى الاستجابة لمطالبهم، مطالبا المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإصدار قرار معالجة المسئولين بالمستشفيات الحكومية، ومنع علاجهم بالمستشفيات الخاصة أو السفر للخارج.

من ناحيته قال الدكتور مجدى بيومى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الأسنان، إن مطالب الأطباء ليست مادية، ولكنها لصالح المريض المصري، مؤكدا أن الحكومة تصر على معاداة الأطباء، وتنفيذ قانون 14 لسنة 2014، رغم رفضهم له، مشيراً إلى أن وكيل وزارة المالية قال لهم "قانون 14 هيطبق هيطبق شئنا أم ابينا".

من جانبه شدد الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن الصيادلة لا يريدون الشو الإعلامي، وأنهم يتحدثون لكل مواطن مصري، بأنهم لا يبحثون عن زيادات مالية آنية، لأنهم وطنيون، وشاركوا في كل الحركات الوطنية السياسية على أرض الواقع، رافضا المزايدات والأخونة داخل النقابة، مشيراً إلى أن الصيدلي والطبيب يتقاضى 800 جنيه، وهي قيمة غير كافية ليعيش حياة كريمة.
[x]