انتقد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون الذى يمنع أى طرف ثالت الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.
موضوعات مقترحة
أكد السادات، فى بيان له اليوم الإثنين، أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أى طرف ثالث تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة، خصوصًا بعد فسخ العديد من التعاقدات التى ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإدارى.
وأوضح أن تلك العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة مما يضر بصالح عموم المواطنين، معتبرًا تلك الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وتضعف الرقابة على أعمالها القانونية، مما يؤدى إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون، على حد قوله.