وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
موضوعات مقترحة
ويمنع مشروع القانون أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، في خطوة قد تدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.