محليات

بالشروط.. الحكومة تقر قانون الإسكان الاجتماعى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطي الدخل

20-3-2014 | 20:05

صورة ارشيفية

كريم حسن
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الاسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الاسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به.


ويهدف القانون إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى و الإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراض عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء.

كما يتضمن التزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.

كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ـ ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات (مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير).

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة