الجيش يتدخل لحماية أمين عام مجلس الشعب.. والعمال يهددون بفضح المستور

قامت القوات المسلحة بعمل كردون حول مكتب المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب لحمايته من محاولة حوالي 400 من عمال الخدمات باليومية بمجلس الشعب من محاولة الاعتداء عليه بالضرب أثناء وجوده داخل مكتبه. كما قامت قوات الأمن باستخدام الكلاب البوليسية لتفريق المتظاهرين من عمال الخدمات.
وقد فشلت كل المحاولات لتهدئة عمال الخدمات الثائرين الذين هتفوا ضد أمين عام مجلس الشعب متهمين إياه بـ"الكوسة" في تعيين العاملين من خارج المجلس، الذين يستحوذون على جانب كبير من ميزانية المجلس من المرتبات والمكافآت، بخلاف العشرات من المستشارين الذين عينهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ومنهم مئات من أبناء دائرته بالسيدة زينب.
وقد تضامن عدد من العاملين في المجلس مع عمال الخدمات باليومية، وهددوا بنشر ملفات الفساد في المجلس والتي يعرفونها والتي تتعلق بالإنفاق المالي على عمليات إدارية خارج موازنة مجلس الشعب، وسفريات الأمين العام للخارج.
وقد ألقى العاملون بالمجلس بمسئولية تعيين عمال الخدمات على الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على مجلسي الشعب والشورى.
وقال العاملون إنهم سيقدمون للدكتور الجمل ملفات كاملة عن وقائع الفساد داخل المجلس التي كانت تتم بالمخالفة للقوانين واللوائح. مؤكدين أنهم سيواصلون تضامنهم مع عمال الخدمات الذين قضوا أكثر من 10 سنوات في المجلس بدون تعيين، بينما يتم تعيين آخرين من الخارج بـ"الكوسة".
وقد قامت القوات المسلحة بتطويق مبنيي مجلسي الشعب والشوري من الخارج، وتم تكثيف عناصر الحراسة خوفا من قدوم متظاهرين ومعتصمين من ميدان التحرير للتضامن مع عمال الخدمات بالمجلس بعد أن تعالت هتافاتهم من داخل المجلس.