• رئيس مجلس الإدارة : عبدالمحسن سلامة
  • رئيس التحرير: محمد إبراهيم الدسوقي
اخر الأخبار

تهاني الجبالي: لا ينبغي التفريط في دعوة تغيير الدستور

7-3-2011 | 08:273368

تهاني الجبالي: لا ينبغي التفريط في دعوة تغيير الدستور

سيد محمود
7-3-2011 | 08:273368
7-3-2011 | 08:273368طباعة

قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدعوة إلى وضع دستور جديد لمصر مطلب لا ينبغي التفريط فيه، وأشارت خلال مداخلة لها في الندوة التي أقامها المركز القومي للترجمة الليلة الماضية لمناقشة الترجمة العربية لسلسلة كتب "دساتير العالم" إلى أن ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971 فعليا.
وكشفت الجبالي أن نحو 25 قاضيا وأستاذا للقانون الدستوري أرسلوا إلى اللجنة المكلفة بإعداد الدستور رسالة طالبوا فيها بنص صريح يؤكد التزام رئيس الجمهورية بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، لكن الجبالي أكدت أن هذا المطلب تحول على يد اللجنة إلى " نص كارثي" هو المادة 179 مضاف التي اشترطت موافقة مجلس الوزراء ونصف اعضاء المجلسين على طلب رئيس الجمهورية لدعوة جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وانتهت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على أن وجود هذا النص سحب من يد الشعب بعد الثورة حق الدعوة لتغيير الدستور، وأكدت أن البيئة السياسية حاليا لا تمنح القوى السياسية القائمة أو التي جاءت بها الثورة فرصة ترتيب أوراقها، ووصفت ما يجري في مصر بالواقع الذي يعكس مخاطرة كبرى على مستقبل الحياة السياسية.
وقالت إن ما يجري هو التفاف على رغبات الشعب.
من جهته اقترح الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق مقارنة الدساتير المترجمة في الكتب محل النقاش مع دساتير بعض الدول العربية، وهي مقارنة ستكشف أن النصوص القانونية تسلب الحقوق الدستورية المتعلقة بحريات الأفراد والحريات العامة، ودعا فرحات إلى طرح قضية الثقافة الدستورية والوعي القانوني للنقاش.
ودعا أستاذ القانون الدستوري فتحي فكري في مداخلته، التي ركزت على بعض بنود الدساتير الموجودة في دول البرازيل وتركيا والهند، إلى تأمل ما أتاحته هذه الدساتير من صور للرقابة على المالية العامة وطبيعة عمل المصارف المركزية، وفعالية بعض أداوات الرقابة البرلمانية، وطالب فكري بضرورة مراجعة آليات السلطة التشريعية، لكي تقوم بدورها الرقابي, واهتمام الدساتير يالسلطة القضائية، وتعيين القضاء وأساليب تدريبهم.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدرسات السياسية أن قراءة ترجمة الدساتير محل النقاش لابد أن تضع في اعتبارها الفارق بين السياقات الحضارية والسياسية، التي أفرزتها والسياق الذي تعيشه مصر حاليا.
وأوضح أن علينا أن نميز بين دول صنعت تراكما سياسيا في عقود وقرون مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وبين دول بدأت سعيها نحو الديموقراطية منذ سنوات قليلة مثل البرازيل وتركيا.
وشدد على أن بلدا مثل مصر من الصعب فيها وراثة نموذج أوروبا الشرقية، حيث تنعدم نسبة الأمية بينما يوجد تفوق ملحوظ في البحث العلمي، ما يعني وراثة دولة ومؤسسات قوية ونظام خدمات يعمل بقوة وبالتالي النظام البرلماني كان يلائمها أكثر, عكس أمريكا اللاتينية، التي مرت بتجربة شبيهة لما عشناه وبالتالي ظلت مسألة مساءلة الرئيس موجودة. وأكد الشوبكي أن تجربة البرازيل ملهمة لكونها تجربة نجاح شامل، كما أن تجربة تركيا تفتح الباب لنموذج ناجح في دمج تيارات سياسية فاعلة إلى القوى الموجودة، بينما تظل تجربة أروربا الشرقية مفيدة في تأمل طرق تفكيك أجهزتها الاستبدادية وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية.
ولفت الخبير بمركز الأهرام إلى أن هذه التجارب دعما أوروربيا هائلا بينما سنبذل نحن مجهودا مضاعفا لأن الثورة المصرية صنعت في مصر "ولن تنال الدعم الذي نالته دول أوربا الشرقية في فترة سابقة.
شهدت الندوة حضورا جماهيريا مكثفا تقدمه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، والخبير في علوم الكيمياء الناشط السياسي الدكتور أشرف البيومي، والدكتورة هدى وصفي مدير مسرح الهناجر، والمؤرخ محمد عفيفي.

تهاني الجبالي: لا ينبغي التفريط في دعوة تغيير الدستور