الصيادلة: لم نختر وقت التصعيد.. ولا نأخذ قراراتنا من أحد.. و لايهمنا سوى مصلحة المهنة

1-3-2014 | 15:45

عمومية الصيادلة

 

بوابة الأهرام

قال الدكتور محمد عبد الجواد ، نقيب الصيادلة، إن قرار عقد الجمعية العمومية ليس مفاجئًا لأحد، وإن النقابة قررت عقدها منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن توقيت عقدها ليس للضغط أو إشعال الوطن، فنحن نحب هذا الوطن جدًا.


وقال "عبدالجواد"، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، والتي عقدت بدار الحكمة، لمناقشة قانون الكادر وآخر مستجداته، واقتصاديات الصدليات، والتي لم يكتمل نصابها القانوني: "إن عقد الجمعية العمومية ليس صناعة من صناعات الضغط، من خارج النقابة، ونحن لا نسير وفق الأحزاب، ولا النقابات والجماعات، ومصالح المهنة هي فقط هدفنا، ولا يصنع قراراتنا سوي ما نراه في مصلحة المهنة، وفي قراراتنا لا نتعدي أو نجور علي المريض أو الوطن، و ليس أملنا الاعتصام أو الإضراب ".

وأضاف :" كنا متفقون مع الحكومة، وليس مع أنفسنا، علي أن الكادر يتضمن حق الصيادلة في وضعهم في درجة ( 5 + 1 ) أي خمس سنوات دراسة و سنة تدريب، موضحًا أن الاتفاق لم يكن مفاجئًا لأحد، سوي الصحة أو المالية، وذلك بالاشتراك بين النقابة ووزارة الصحة ولجنة حل الأزمات بالقوات المسلحة، وأخيرًا المجلس الأعلي للجامعات، وكنا متفقين علي رفع الاتفاق للرئيس وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، ثم فؤجنئا بقرار جمهوري بمشروع القانون".

وقال :" نحن لا نلوم رئيس الجمهورية، لأنه لا يطلع علي تفاصيل التفاصيل ، ولكن نلوم التسرع في اقرار مشروع قانون الكادر قبل أن يكتمل، ونحن لم نختار الموعد للتصعيد هل مطلوب نؤجل ردالفعل والفعل يحدث في اي وقت".

وفيما يتعلق بالأزمة مع الضرائب، قال نقيب الصيادلة ، وصلنا إلي نسبة معقولة جدا في مفاوضاتنا مع مصلحة الضرائب للصيدليات التي تبلغ اقتصادياتها أقل من مليون جنيه، و لكن ظهرت ازمة شكلية ونحن في طريقنا إلي حلها، ومازالت هناك مفاوضات حول اقتصاديات الصدليات التي تزيد عن المليون جنيه، و سيتم حلها خلال أيام.

وأوضح، أن نسبة الخصم علي الفواتير سوف تقل من 1% إلي 0.5% وهناك مفاوضات لتقل علي 0.25 %، داعيا الصيادلة إلي عدم تقديم القرارات الضريبية إلي بعد الانتهاء من المفاوضات مع مصلحة الضرائب، وأذا لم يتم الأتفاق سيتم تقديم القرارات الضريبية حسب اتفاقية عام 2005.

وأكد نقيب الصيادلة، أنه لا يوجد في مصر شخص يدفع ضرائبه مثل الصيادلة، و ليس لدينا مطالب سياسيةاو مطالب مادية وأنما مطالبنا ان نكون محترمين في وضعنا اللائق، ونقبل تأجيل المطالب المادية و لكن بشرط أن يتم وضعنا في المكانة اللائقة.

وأوضح "عبدالجواد"، أنه مع كل تغير وزاري نفتح الكراس من اول قائلا :" و كان أمي جوزات واحد جديد وملك البيت"، لهذا مطالبنا الأساسي إنشاء الهيئة العليا للدواء، وهذا ليس مطالب جديد ونحن نطالب به منذ عقود "، محذرًا من التفريط في مطلب أنشاء هيئة عامة للدواء.

وقال "عبدالجواد": "نحن وضعنا مشروع القانون منذ فترة بمشاركة أعضاء بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، موضحًا أنه سيتم عقد ورش عمل بداية من الشهر الحالي، لمراجعة و ضبط صياغة مشروع القانون".
[x]