خبراء المياه والقانون يضعون روشتة لأزمة سد النهضة.. ويستبعدون الموافقة الإثيوبية على اللجوء للتحكيم الدولى

14-2-2014 | 08:26

سد النهضة

 

يوسف جابر

اتفق عدد من خبراء المياه وأساتذة ال قانون الدولي، على أنه علينا ألا نعقد الأمل كثيرًا على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة ، مؤكدين أن الوقت ليس في صالحنا، وأن اللجوء للتحكيم الدولي يجب أن يكون بموافقة طرفي النزاع.


يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ ال قانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن التحكيم الدولي والقضاء الدولي وسيلتان قضائيتان لا يجوز لأطراف النزاع اللجوء إليهما إلا بموافقة طرفي النزاع ومن ثم يستلزم الأمر موافقة إثيوبيا على اللجوء سواء للتحكيم الدولي أو القضاء الدولي.

وتابع في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام": ولكن يظل هناك أمام مصر في حال الفشل النهائي في المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا وسائل دبلوماسية أخرى لتسوية النزاع حول سد النهضة ، من أهمها الوساطة الدولية المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لافتًا أن الوساطة يقوم بها إما دولة أو منظمة دولية ويسمى الوسيط في هذه الحالة بالطرف الثالث الذي يبذل جهده للتوفيق ما بين طرفي النزاع وتقريب وجهات النظر بينهما.

ويوضح أستاذ ال قانون الدولي، أن المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع هي دومًا الوسيلة السلمية الأفعل والأسرع في تسوية معظم النزاعات الدولية سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو قانون ية بالمقارنة مع سائر الوسائل السلمية الأخرى لتسوية النزاعات.

بينما يقول الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية و الري الأسبق، لـ"بوابة الأهرام" إنه علينا أن نبحث عن الحلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي من خلال المفاوضات بين جميع الأطراف، لافتًا أنه في حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق فلن يكون أمامنا سوى التوجه إلى التحكيم الدولي .

ويوضح أبو زيد، أنه من الصعب التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لأنها تحتاج إلى موافقة طرفي النزاع، لافتًا أن هناك صورًا أخرى لتصعيد الموقف من بينها اللجوء لمحكمة العدل الإفريقية لانتمائنا إليها، فضلاً عن طلب الرأي ال قانون ي من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.

ويشير وزير الري الأسبق، إلى أنه من الصعب وقف الإنشاءات ب سد النهضة ، ولكن ما نقوم به الآن هو مواجهة الآثار السلبية له، والعمل على تقليل حجمه وسعة التخزين، مؤكدًا علينا ألا نعقد الأمال على هذه المباحثات.

بينما يؤكد الدكتور نادر نور الدين، خبير المياة وأستاذ التربة والمياة بزراعة القاهرة، لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك خطوات علينا اتباعها لتدويل أزمة سد النهضة تبدأ بتقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي، ثم نقوم بتقديم شكوى مماثلة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن نعلن فيه تضرر مصر من السد وأن هناك أزمة قد تؤدي إلى صراع بين مصر وإثيوبيا.

ويضيف، أن الخطوة الثالثة تكون من خلال الحشد الدولي لعدالة الموقف المصري، لافتًا أن إثيوبيا كسبت تعاطف الدول من خلال إرسال وفود إلى دول العالم وإقناعهم بأن مصر ضد التنمية في إثيوبيا.

ويطالب، أن يكون هناك حشد دولي ضاغط، وإرسال وفود من الإعلاميين و خبراء المياة و قانون يين، لتعريف العالم بحقوقنا في نهر النيل والآثار السلبية من بناء سد النهضة .

وتطرق نور الدين، إلى اتفاقية فيينا لعام 1978 الخاصة بتوارث المعاهدات والاتفاقيات، مؤكدًا أنه تم تطبيقها من جانب محكمة العدل الدولية بحكمها في نزاع مائي بين المجر وسلوفاكيا عام1997، لافتًا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول أن مصر لن يسمعها أحد في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي ، مؤكدًا أنها مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي.

ويؤكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياة الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، لـ"بوابة الاهرام" أن اللجوء للتحكيم الدولي يخضع لقبول أطراف النزاع، لافتاً إلى أن إثيوبيا لن توافق لأنها تعلم جيدًا بالأضرار والآثار السلبية التي ستنتج عن بناء سد النهضة ، موضحًا انه علينا اللجوء لهيئة دولية لها صلة بالموضوع مثل الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وأشار مغاوري، إلى أن هناك مجموعة من الاتفاقيات بين مصر وإثيوبيا وليس من حقها أن تقوم بعمل مشروعات دون أخذ موافقة من مصر، وأنه ليس من حقها القيام بأي أعمال ينتج عنها أضرار على مصر، طبقًا لما جاء في قرار اللجنة الثلاثية، التي ضمت خبراء أجانب.

وألمح، إلى أن اتفاقية "عنتيبي" كانت تسعى دول المنبع من خلالها لتكون بديلة عن الاتفاقيات السابقة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تعتمد على اتفاقية وقعت مع مصر عام 2008 وتسمح لأديس أبابا بإنشاء 4 سدود، إلا أن إثيوبيا غيرت المواصفات ونشأ عنها خطر منع المياه وخطر انهيار سد النهضة .

ولفت شحاتة، إلى أنه ليس هناك مبرر لاستكمال المباحثات.

ويشار، إلى أن من بين الأحكام القضائية الدولية الصادرة بشأن النزاعات المائية، قرار المحكمة الدولية الدائمة للعدل 1920 حول نهر الأودر, وقرار محكمة العدل الدولية الدائمة بشأن النزاع بين هولندا وبلجيكا حول مياه نهر الميزين 1937، وقرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول نهر الدانوب 1997، والقرار التحكيمي لعام 1975 حول استخدام بحيرة لانو بين فرنسا وإسبانيا.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]