الصناعات الغذائية: ارتفاع أسعار اللحوم والألبان بسبب الدولار وزيادة الطلب.. والقوانين الحالية تعود لـ 50 عامًا

1-2-2014 | 15:34

صورة ارشيفية - لحوم

 

هاجر حجازى

أكد المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن أرتفاع أسعار السلع الغذائية المصنعة كاللحوم والألبان والأسماك والدواجن تعود إلى عدم التوازن بين العرض والطلب حتي يكون السعر مناسبًا لمستوى الشريحة الأكبر من المواطنين، وعدم امتلاك الدولة الآليات التي تمكنها من التدخل لمنع الاحتكار والسيطرة من جانب البعض.


وأوضح رئيس الغرفة، فى تصريحات خاصة، أن اللحوم المصنعة تعتمد بصورة أساسية على اللحوم البرازيلية أو الأسترالية، وهو ما يجعل تكلفتها يحددها سعر الدولار بالسوق، وأن البديل كان فى اللحوم السودانية التى مازال يحيطها بعض الأقاويل، منوهاً إلى أن إنشاء مزارع بالسودان مطلب منذ عام 2010، ومازال لم يتحقق نتيجة التشريعات.

وحول الزيادة المتصاعدة لأسعار الدواجن المصنعة، قال رئيس الغرفة إن الأمر يتطلب للحد منها تنفيذ عدد من الإجراءات سبق المطالبة بها وهى قيام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة، بدعم إنتاج قطاع الدواجن من خلال تصنيع عنصرين من العناصر الثلاثة التى تقام من خلالها صناعة الدواجن فى مصر، وهى الكتكوت والدواء والعلف، بدلا من استيرادها، والتوسع فى المزارع، ونقلها من داخل الكتل السكنية إلى المناطق الصحراوية، والتوسع فى المذابح.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار منتجات الألبان المصنعة، أوضح المهندس محمد شكرى ارتفاع سعر الألبان البلدية، حيث تعدى سعر الكيلو أربعة جنيهات، وكذلك ارتفاع سعر الألبان البودرة بخلاف ارتفاع الدولار، كما أن النهوض بصناعة الألبان والتوسع فى المزارع ومراكز تجميع الألبان .

وفيما يتعلق بأن دستور 2014 به مواد من شأنها التعجيل بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكد شكرى أنه لم تفعل أى خطوة فى هذا الشأن بعد، بالرغم من أن تأخر صدور قانون لسلامة الغذاء يضر بالمستهلك، ويجعلنا لا نضمن وصول السلع سليمة إليه، بالإضافة إلى تضرر حصتنا في الأسواق العالمية لوجود شكوي من تدني مستوي بعض المنتجات المصدرة، خاصة أن الصناعات الغذائية فى مصر ترتبط بتشريعات تعود لأكثر من 50 عامًا، وهو ما لا يتناسب معنا وقتنا الحالى.

وحول المشكلات التى يواجهها مصنعو الصناعات الغذائية مؤخرًا، حددها بالتحديات الأمنية التى تواجه عربات التوزيع المتجهه للصعيد تحديداً، لدرجة أنها أصبحت من الخطر، بالإضافة إلى مخاطر نقل الأموال.

وعن أهم مطالب الغرفة قال المهندس محمد شكرى إنها تتمركز حول إعادة تنظيم تشريعات التجارة الداخلية وتحديثها، وإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية التى تغطى جميع أنحاء مصر، كذلك التوسع فى الأراضى الزراعية، فإن كثيرًا من الصناعات قائمة عليها، مؤكداً على أنه آن الآوان بأن تصبح المنظومة التشريعية والقوانين الصناعية تخدم المُصنع والمستهلك.

الأكثر قراءة

[x]