قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلزام وزارة الداخلية بإعادة الحرس الجامعى التابع للشرطة، إلى الجامعات مرة أخرى، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها أن مقيم الدعوى، ليست له أي صفة فى إقامة الدعوى، كما أنه لم يتقدم أي رئيس جامعة واحد بهذه الدعوى.
كان مرتضى منصور المحامى قد أقام الدعوى، وذكر فيها أن الجامعات أصبحت غير آمنة وصارت ميادين للاقتتال وساحات للعنف، وأن الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان باتوا يمارسون أعمالاً تنطوي على العنف والبلطجة فضلا عن تعمدهم تعطيل سير الدراسة بداخل الجامعات، وذلك في غيبة من قوات الأمن التي كان بمقدورها أن تتصدى لهم.
وأشارت الدعوى إلى أن أعمال العنف والبلطجة التي تشهدها الجامعات بصورة شبه يومية، أصبحت تهدد العملية التعليمية برمتها، وأن تنظيم الإخوان يسعى لاستخدام الجامعات، عبر الطلاب المنتمين للتنظيم، كأداة للضغط على الدولة، وتحويل الجامعات إلى دولة داخل الدولة المصرية، وهو ما يستلزم عودة قوات الأمن الشرطية لضبط الأوضاع داخل الجامعات وإيقاف أعمال الشغب والعنف، وذلك بحسب ما ورد بالدعوى.