حصاد العمال في 2013.. تدنى الأجور وتوقف المصانع.. وألف وقفة احتجاجية وحيرة مع حكومة الببلاوي

مضى عام 2013 حاملًا في طياته مشاعر اختلفت ما بين الخيبة والندامة والحيرة والأمل في تحقيق غدٍ أفضل لعمال المصانع والشركات، حيث شهد هذا العام ما يقرب من ألف وقفة احتجاجية تنوعت ما بين الاعتصامات والإضرابات التي اختلفت في أهدافها.

حيث حملت بعضها أهدافا سياسية لخدمة جماعة الإخوان، وأخري كانت نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية للعمال وتأخر صرف الرواتب وضعف الامكانيات بالمصانع.

فجاء ذلك العام حاملا الآمال المشرقة في حكومة الإخوان، لضخ استثمارات وتشغيل المصانع والحفاظ على حقوق العمال في دستور جديد، لكن سرعان ما انهارت تلك الآمال واصطدمت حكومة الإخوان بإضرابات واعتصامات السكة الحديد وطنطا للكتان التي فشلت أن تحتويها، وسرعان ما تصاعدت الاحتجاجات بعد إلغاء الإخوان التظاهر والوقفات للعمال داخل المنشآت للمطالبة بحقوقهم ووضعها مادة ثابتة في الدستور.

وشهد عام 2013 أيضا كثيرا من الحيرة والأمل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حيث أصبح كمال أبوعيطة الثوري المناضل -حسب وصف العمال له - وزيرا مسئولا عن العمال، واعتقد العمال أن مشاكلهم قد تم حلها في ظل حكومة جاءت من رحم الثورة لكنهم فوجئوا بحكومة تتحدث كثيرا ولا تنفذ.

وانتهى عام 2013 دون وضع حلول لأزمة عمال الحديد والصلب التي تصدرت الإضرابات في ذلك العام واستمرت لأكثر من 15 يوما دون حلول، واختتم باضراب عمال مصنع سانتمورا للبطاطين الذي دخل أسبوعه الرابع، فضلا عن أزمات قطاع الغزل والنسيج التي فشلت جميع حكومات الثورة في حلها.

رصدت "بوابة الأهرام" أهم الإضرابات والاعتصامات التي حدثت في عام 2013، في محاولة لعرض الأزمات التي انتهت، وأزمات أخري تنتظر عين الرحمة من الحكومة.

- إضراب السكة الحديد:

بدأ عام 2013 وتحديدا في شهر أبريل، إضراب عمال السكة الحديد، حينما أعلن ذلك المهنس حسين زكريا رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحا أن سائقي قطارات السكك الحديدية علي الوجهين القبلي والبحري، قد أضربوا عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم.

وتسبب إضراب السائقين في حدوث شلل تام لحركة القطارات، الأمر الذي أدى إلى استبدال القطارات بالأتوبيسات في المحافظات القريبة من العاصمة.

وكانت مطالب السائقين تتلخص في زيادة بدل طبيعة العمل لجميع طوائف العمل بالسكة الحديد، وصرف زيادة علي أوقات العمل، وأجر إضافي بدلا عنه، وزيادة بدل حافز الكيلو.

ووصلت خسائر الهيئة إلى 10 ملايين جنيه طوال مدة الإضراب، بعد تحرك وزارة النقل وجلست مع السائقين وشرعت في تنفيذ مطالبهم السائقين، وعاد مشرفو القطارات للعمل وانتظمت حركة القطارات مرة أخرى.

- عمال مصنع الحديد والصلب بحلوان:

وكان من أبرز الاعتصامات التي أثبتت فشل الحكومة وأنها حكومة أقوال وليس أفعال هو اعتصام عمال شركة الحديد والصلب بحلوان والذي تصدر المشهد في أواخر عام 2013، حيث طالب العمال بصرف الأرباح البالغة 16 شهرًا طبقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وإلغاء القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفي لـ23عاملًا من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى.

وكان ضمن مطالب العاملين بالحديد والصلب توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلًا عن التحقيق في ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين، وتدخل العديد من المسئولين لحل الأزمة في محاولة لكسب المشهد لصالحه بدءا من جماعة الإخوان التي حولت الاعتصام لخدمة أهدافها السياسية، والنقابات المستقلة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حتى وصلت الأزمة لوزارة الاستثمار والقوى العاملة الأن.

- عمال مترو الأنفاق:
جاء إضراب عمال مترو الأنفاق من أبرز إضرابات هذا العام، حيث طالبوا بإقالة رئيس الشركة وصرف بدل وجبات وتخصيص كادر خاص للسائقين وقد استجابت إدارة المترو لمطلب العمال بإقالة رئيس الشركة ورئيس غرفة التحكم المركزي بإدارة الشركة وذلك بشكل مؤقت.

- عمال سائقي أتوبيسات النقل العام وكمسارية القطارات:

دخل عدد من سائقي أتوبيسات النقل العام، في إضراب عن العمل للمطالبة بتوحيد بدل الوجبة بواقع 300 جنيه، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، أو إنشاء جهاز مستقل، تحت مسمى جهاز النقل بالقاهرة الكبرى يتبع رئاسة الوزراء.

ومع بداية شهر أبريل أيضا أضرب سائقو وكمسارية القطارات عن العمل، للمطالبة بصرف بدل طبيعة عمل لهم، وذلك عقب ساعات قليلة من اتفاق وزير القوى العاملة والنقل معهم على زيادة الأجر الأساسي بواقع 10%، وانتهت الأزمة بعد اتفاق مع رئيس اتحاد العمال في ذلك التوقيت جبالي المراغي، أن يتولى مطالبهم أمام الحكومة، وإرسال خطابات لبعض السائقين "تحت الطلب بالقوات المسلحة" لإعادة تشغيل القطارات، الأمر الذي جعل الأزمة تشتعل أكثر مما اضطرت وزارة النقل للتراجع في هذا القرار وتسوية الأمر مع العمال.

- عمال كريستال عصفور:

تصدر المشهد أيضا في عام 2013 إضرابات عمال شركة كريستال عصفور الذي امتد لأكثر من أسبوعين احتجاجًا علي قيام إدارتها بفصل عدد كبير منهم، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، ورفض العمال المضربون عن العمل، مبادرة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس وليد عصفور، بتنفيذ عدد من مطالب العمال خلال اجتماعه مع ممثلي العمال المعتصمين والذي تم بمشاركة كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة وأحمد البرعي وزير التأمينات الاجتماعية، حيث تمسك العمال بتنفيذ مطالبهم بالكامل.
وأعلن العمال استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الحصول علي نسبة من الأرباح بالتساوي، وتحسين الرعاية الطبية، وتغيير إدارتها، وتحسين الأجور، ونقل مصنع الرصاص، وصرف بدل وجبة غذائية، وتجديد جميع العقود التي قاربت علي الانتهاء وتحديد بدل مخاطر عن طريق الصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة القوي العاملة.

وأنهي كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، أزمة العمال وذلك بعد جلستي تفاوض علي مدي يومين لأكثر من عشر ساعات، وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية، وقع عليها ممثلو العمال وصاحب العمل.

وجاء عام 2013 ليعلن سقوط قطاع الغزل والنسيج في مصر، حيث توقفت المصانع عن الإنتاج وتشرد العمال بعد أكثر من وعد لحكومة الإخوان وبعدها في حكومة الببلاوي بضخ مزيد من الأموال والاستثمارات للنهوض بهذا القطاع وذلك دون تنفيذ حيث سقطت طنطا للكتان وبعدها وبريات سمنود ثم سانتمورا للبطاطين.


- طنطا للكتان:

كشف تقرير قدمه كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، لمجلس الوزراء، احتياج شركة طنطا للكتان، العائدة لملكية الدولة إلى دعم قيمته 10 ملايين، و850 ألف جنيه، وذلك لتوفير مستلزمات إنتاج واحتياجات الشركة لمدة 3 شهور، مع بدء التشغيل بعد انتهاء عملية تسليمها.

وأوضح التقرير أن القيمة التي قدرت تضمن تشغيل المصنع المتوقف خلال الفترة الماضية، خاصة أن الحكومة ليس لديها اتجاه لإعادة بيع أي شركة تعود لملكية الدولة.

- وبريات سمنود:

عانت الشركة من انخفاض الكفاءة الإنتاجية لعشرات السنين، فضلا عن مديونية لبنك الإسكندرية تصل إلى 8 ملايين، وستصل إلى 20 مليوناً في حال عدم الالتزام بالسداد، كما أن متوسط الأجور السنوية يصل إلى 18.6 مليون، بينما الإيرادات 10.8 مليون جنيه، وأن الشركة تواجه مديونية بلغت 33.5 مليون جنيه، بالإضافة لتحمل خسائر وصلت إلى 26.5 مليون جنيه.

وكان قد أشار كمال أبوعيطة إلى أنه سيكون هناك سداد عاجل لمديونية الشركة لبنك الإسكندرية, وتوفير 10 ملايين لتشغيل الشركة لمدة 3 شهور على الأقل مع إحلال وتجديد ماكينات النسج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة وتبلغ القيمة التقديرية لذلك نحو 40 مليون جنيه يمكن استردادها خلال موعد أقصاه 3 سنوات.

وأوضح ممثلو الشركة أنهم سيحصلون على شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد مفاوضات لتخفيض مديونية الشركة لتصل إلى 3 ملايين جنيه وستتولى وزارة القوى العاملة دفع هذا المبلغ كمساهمة لضخ استثمارات للشركة وأعادة تأهيلها.

ولم يحصل العمال منذ أربعة أشهر على أجورهم مما زاد من حالة الاحتقان والغضب بين صفوف العمال، وتجاهلت حكومة الببلاوى مطالب العمال، ويذكر أن عمال سمنود كانوا قد قاموا بتعطيل حركة القطارات قبل ذلك، ودخلوا في مواجهة مع قوات الأمن التي قامت بتفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش.

- مصنع سانتمورا للبطاطين:

وجاء اعتصام عمال مصنع سانتمورا للبطاطين وعددهم 1300 عامل، ليختتم اضرابات واعتصامات العمال في عام 2013 حيث دخل عمال المصنع في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك احتجاجًا علي الفصل التعسفي من صاحب العمل، وعدم صرف البدلات المتأخرة، وعدم تخصيص نسبة من الأرباح لهم فضلًا عن ضعف رواتبهم، ورفض صاحب المصنع الجلوس في مفاوضات معهم ولم تحل الأزمة ومازال العمل متوقفا داخل المصنع.