قررت الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى اجتماع مغلق لها مساء أمس السبت بموافقة الحزب على مسودة الدستور الحالية والحشد للتصويت بـ"نعم" بتصويت 75% من أعضائها مثلوا الأغلبية فى مقابل رفض باقى الأعضاء.
موضوعات مقترحة
واتفق أعضاء الهيئة العليا على إعداد ورقة سياسية تتضمن تعديل المواد التى رفضها الحزب وعلى رأسها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلاً عن مناقشتهم تعديل قانون التظاهر، واتخذوا قرارًا بسحب الثقة من أحمد عنانى أمين لجنة الشباب، وإلغاء اللجنة بأكملها وإنشاء منظمة للشباب تابعة للحزب.
ومن المقرر أن يعلن الحزب اليوم الأحد عن إقامة مؤتمر صحفي يلقي فيه الضوء علي الملابسات التي أحاطت عملية التصويت على الدستور والمواد التى يطلب تعديلها.
فى السياق نفسه يعقد الحزب المصرى الديمقراطى ظهر غد الاثنين مؤتمرًا جماهيريًا ببشبيش بمحافظة المحلة يتحدث فيه د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب الاجتماعى عن الدستور وآليات المرحلة المقبلة.