انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى عقدته حركة شباب 6 إبريل للإعلان عن موقفها من الوضع السياسي الراهن، حيث أكدت خلاله تمسكها بمطالب وأهداف الثورة ورفضها لأى انحراف عن مسار خارطة الطريق، كما أكدت تضامنها مع طلاب الجامعات ورفضها لعودة ممارسات الدولة البوليسية.
موضوعات مقترحة
وشدد عمرو علي، منسق الحركة على رفضها الكامل لأى انحراف لخارطة الطريق عن مسارها الذى توافقت عليه القوى الثورية، كاشفًا عن أن الحركة حاولت التواصل مع مسئولين بالحكومة والرئاسة منهم الدكتور حازم الببلاوي والدكتور مصطفي حجازي إلا أنهم رفضوا التواصل مع الحركة، على حد قوله.
وأضاف منسق حركة 6 إبريل قائلاً:"أوشكنا أن نعلن سحب دعمنا لخارطة الطريق فقد قدمنا العديد من النصائح والحلول ولم يتم الاستجابة لها من القائمين على تنفيذ تلك الخارطة وكجزء من جبهة طريق الثورة (ثوار) سنعمل بالتعاون مع القوى الثورية المنضمة للجبهة من أجل استمرار الضغط خلال المرحلة المقبلة لتصحيح المسار لخارطة الطريق".
كما أكد رفض الحركة التام لقانون التظاهر وسعيها إلى تصعيد فعالياتها بالشارع والضغط سلميًا حتى إسقاط هذا القانون عبر الاستمرار بالتظاهر وكسره وإطلاق سلسلة فعاليات ضده بداية من اليوم وحتى الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن الحركة قد دشنت بالفعل حملة "معا ضد قانون التظاهر" والتى انتشرت فى كل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية بالعديد من المسيرات وحملة لصق استيكرات ضد قانون التظاهر.
وأدان عمرو على الملاحقات الأمنية لشباب الثورة والانتهاكات ضدهم، مطالبًا بالإفراج عن جميع المعتقلين وعلي رأسهم أعضاء الحركة، لافتًا إلى اعتقال 12 عضوًا من الحركة حتى الآن، واعتبر أن هناك تعنتًا في قضية مؤسس الحركة أحمد ماهر في أثناء تسليم نفسه وخلال التحقيقات وأن ما يجرى الآن على الساحة وفى وسائل الإعلام من استهداف للحركة ونشطاء الثورة يدل على تشويه متعمد لرموز ثورة يناير.
وأضاف قائلاً: "لا يهمنا الهجوم علي الحركة وهناك هجوم منظم على ثورة يناير واستهداف حركة شباب 6 إبريل كرمز من رموز تلك الثورة". وانتقد أحمد المسلماني المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت معتبرًا أنه قد أخل بوعوده حول إصدار ميثاق شرف إعلامي.
وأشاد منسق 6 إبريل بموقف طلاب الجامعات خاصة جامعة القاهرة وأعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة ممن تقدموا باستقالتهم، معلنًا تضامن الحركة الكامل مع الطلاب في الجامعات ورفضها أن يتم تصنيف الأزمة على أنها تابعة لجماعة الإخوان فقط.
وحول موقف الحركة من الدستور؛ أوضح أن الحركة لم تحسم موقفها بعد وأن المسودة مازالت محل دراسة على الرغم من وجود اتجاه بالرفض داخل الحركة إلا أنها تعمل حاليًا على استطلاع رأى قواعدها تمهيدًا لإعلان موقفها الرسمى بعد انتهاء التصويت الداخلي النهائي لأعضاء الحركة.
فيما لفت أن الحركة فوجئت بمنعها من مراقبة الاستفتاء على الدستور القادم وأنها سجلت اعتراضها علي بعض المواد بمسودة الدستور كما قدمت بعض المقترحات للجنة الخمسين إلا أنه لم يتم الالتفات إليها، مستنكرًا خروج مشروع الدستور للاستفتاء دون حوار مجتمعى، كما فعل نظام جماعة الإخوان، وأن الاتجاه السائد حاليًا هو محاولة تقييد الحريات وفرض الحلول الأمنية فقط، على حد قوله.
أكد منسق 6 إبريل أن الحركة ستستمر بالعمل فى الشارع علي الرغم من منعها من مراقبة الاستفتاء على الدستور القادم وأنها سبق وتقدمت بطلب لإعادة النظر فى هذا المنع وتم رفضه بموجب قانون صدر من رئاسة الجمهورية حسبما قال.