ننشر الاتهامات وقائمة أدلة الثبوت في قضية اتهام مهدي عاكف بإهانة القضاة

10-12-2013 | 11:27

مهدي عاكف

 

سميرة على عياد

وجهت هيئة التحقيق القضائية في بلاغات وشكاوى إهانة السلطة القضائية والإساءة إليها برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، إلي مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان وذلك في أعقاب التحقيق معه، تهم إهانة مقدمي الشكاوى ضده، حال كونهم أعضاء السلطة القضائية، بطريق الإدلاء بحديث صحفي يحمل الإساءة والسب، وسب موظفين عموميين (مقدمي الشكاوى ضده بصفتهم أعضاء بالسلطة القضائية)بطريق النشر، وأنه أخل عن بمقام قضاة وهيبتهم.


كانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة ''الجريدة'' الكويتية، قال فيه إن انه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية يتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، و حكم حل مجلس الشعب ذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.

تتضمن قائمة أدلة الثبوت إلى أن التسجيل الصوتي للحديث جرى بصوت عاكف وفي مجلس حديث واحد.

كما تضمنت أقوال 4 شهود شهود هم بحسب الترتيب الوارد كل من: عمرو حسني المحرر الصحفي بجريدة ''الجريدة'' الكويتية ومجري الحوار مع مهدي عاكف، حيث قال الصحفي عمرو حسني في شهادته إنه اتصل بمهدي عاكف، وحدد معه موعدا لإجراء حوار صحفي والذي عقد بمكتب المرشد السابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم مشيرا إلى أن الحوار استمر لنحو ساعتين تقريبا، وأن عاكف كان خلاله يعلم بكون الحديث معدا للنشر الصحفي.

وأضاف المحرر الصحفي أن مهدي عاكف طلب منه إرسال الحوار بالبريد الالكتروني بعد إتمامه، فأرسله إليه بالفعل ولم يعقب عاكف عليه، لافتا إلى أنه في أعقاب نشر الحوار بالصحيفة، خرج محمد مهدي عاكف لينفي صحة الحوار وما جاء به، فما كان منه (الصحفي) إلا أن أذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه، دون تغيير أو إضافة، وأن عاكف لم يبادر بالتكذيب أو التوضيح.

وأشارت قائمة أدلة الثبوت إلى أن الصحفي رامي إبراهيم مدير مكتب جريدة ''الجريدة'' شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به المحرر مجري الحديث، وذكرا الإعلاميان منى الشاذلي، ومحمود سعد في التحقيقات أنه عقب نشر الحوار الصحفي لمحمد مهدي عاكف ثم نفيه لإجراء مثل هذا الحوار، قاما بتناول الموضوع من زاوية مهنية عبر البرنامج الذي يقدمه كل منهما، خاصة بعد تداول الحوار مسجلا بالصوت من خلال المواقع الالكترونية، حيث أشارا إلى أنهما استضافا الشاهد الثاني (رامي إبراهيم) في مداخلات هاتفية أكد خلالها على صحة الحوار ومحتواه.

وتضمنت ملاحظات قائمة أدلة الثبوت، أنه قد ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الحديث محل التحقيقات ''بصوت المتهم وفي مجلس حديث واحد''.

كما تم إرفاق وحدتي تخزين الكترونية (فلاش ميموري) جرى تقديمهما من الشاكين والشاهد الأول (عمرو حسني) إلى جانب اسطوانتين مدمجتين (سي دي) تقدم بهما الشاهدان الثالث والرابع (منى الشاذلي ومحمود سعد).