نظم مجموعة من الصحفيين أطلقوا على أنفسهم "صحفيو ما بعد الثورة"، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، طالبوا فيها جميع المؤسسات الصحفية قومية وحزبية، خاصة بوضع لائحة عادلة لأجور الصحفيين وتقليل الفجوة الهائلة بين أجور القيادات الصحفية وشباب الصحفيين.
كما طالبوا بإلغاء نسبة الإعلانات المخصصة لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات وتوزيعها على العاملين بالمؤسسة واختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات بالانتخاب وليس بالتعيين وأن تكون فترة رئيس التحرير كفترة نقيب الصحفيين لمدة عامين، ويمكن تجديدها بالانتخاب لمدة عامين آخرين.
وإطلاق حرية الصحافة وإصدار الصحف وتداول المعلومات بنصوص قانونية تجرم حجب هذه المعلومات على الصحفى ومنح الصحفى حصانة أثناء تأدية عمله.
وطالبوا أيضا بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وعدم الجمع بين المعاش والعمل كمستشار فى المؤسسة الصحفية، وعدم تحويل صحفي المعاش من عضو عامل لعضو انتساب ورفض عمل الصحفى كمستشار فى أى وزارة يقوم بتغطية أعمالها.