[x]

أخبار

قورة: بعض المعترضين على قانون التظاهر ينفذون أجندة "البرادعي"..ويحذر من التراجع فيه

27-11-2013 | 16:07

المهندس ياسر قورة - عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية

وسام عبد العليم
حذّر المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، الحكومة المصرية من التراجع عن قانون التظاهر ، والاستجابة إلى الضغوط التي تُملى عليها من قبل عدد من المنظمات والحركات المدعوم بعضها من الولايات المُتحدة الأمريكية، علي حد زعمه.


وأكد قورة، فى بيان اليوم، أن تمسك الحكومة بالقانون خُطوة على الطريق السليم لضبط الأوضاع في الشارع المصري، ودرء أي مُخطط إخواني هادف إلى عرقلة خارطة الطريق، على حد قوله.

وانتقد قورة، فكرة أن تُبدي الحكومة مواقف مرنة بشأن القانون، موضحًا أن الاجتماع الذي يعقده مجلس الوزراء اليوم بمقر أكاديمية الشرطة يجب أن يشمل كيفية مواجهة واحتواء ردود الأفعال على قانون التظاهر الذي تم تطبيقه بالفعل، وألا يكون مطروحًا وبأي حالٍ من الأحوال فكرة تعديل القانون أو سحبه والتراجع عنه على مائدة الوزراء.

وقال قورة، إن قانون التظاهر يُمكن الدولة بدوره من إحكام سيطرتها على الأوضاع الأمنية في البلد، وخاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد اضطرابات بالجملة، في ظل المخططات التي ترمي إليها جماعة الإخوان وأنصارها.

ولفت إلي أن اعتراض بعض القوى الشبابية جاء بدعم من نائب الرئيس المستقيل محمد البرادعي، الذي يرعى مصالح أمريكية بمصر، علي حد زعمه.

كما زعم قورة، أن البرادعى هو المحرك الأساسي من خلال من أسماهم برجاله الذين زرعهم فى لجنة الدستور والحكومة والرئاسة ليتحكم ويعيق عمل الدولة ويشيع الفوضى بدعمه للإخوان من خلال إظهار الحكومة بالموقف الهزيل، أملاً فى أن يثور الشعب نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية ثم يظهر الإخوان مرة أخري ليتصدروا المشهد وفقا للمخطط الأمريكى.

ودعا القيادى بحزب الحركة الوطنية، عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، لإفشال مخطط أنصار البرادعي باللجنة بعزل كل من جمد عضويته وتصعيد الاحتياطي حتى لا نتجاوز المدة القانونية المحددة وندخل فى دوامة لا نأمن عواقبها.

واعتبر قورة تدخل أعضاء لجنة الخمسين فى قرارات الحكومة فى غير محله، قائلاً "اللجنة لهما مهمة محددة هى إنجاز الدستور ولا يحق لها التدخل فى عمل السلطة التنفيذية"

وصعّد القيادي بحزب الحركة الوطنية من هجومه ضد حكومة الببلاوي، مؤكدًا على كونها فشلت في أن تُبدي حزمًا وصرامة في التعامل مع الملفات الحساسة التي تتعلق بأمن الوطن، لافتًا في السياق ذاته إلى كون الحكومة تحاول أن تتبع سياسة "إرضاء جميع الأطراف"، ففشلت في ذلك الأمر، وباتت تقف أمام فوهة انتقادات كل الأوساط الشعبية والسياسية والثورية.

وتابع قورة قائلاً: "حكومة الببلاوي حكومة ضعيفة لا تقوى على مواجهة المُجتمع والشعب بما يحقق مصالحه وطموحاته، وليس بما يسترضيه الآن ويضر بمستقبله وطموحاته لاحقًا".

وشدد على أهمية القبض على كل من حرض على التظاهر ومخالفة القانون وتحدى الدولة فلابد من فرض سيادة القانون والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة وعلى الرئيس عدلى منصور سرعة عزل الببلاوي واعوانة من رجال البرادعي وتعيين حكومة وطنية تليق بثورة 30 يونيو.

وأشار، إلى أن مصر قد شهدت العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية التي أودت بحياة مواطنين وعناصر أمنية سواء من الجيش أو الشرطة، موضحًا أن تلك العمليات في طريقها لأن تتنامى، بدعم من تلك الجماعات التكفيرية التي تدعمها جماعة الإخوان المحظورة صاحبة الأجندات الهادفة لإفشال الحراك السياسي الحالي ووضع العراقيل أمام خارطة الطريق.

ودعا قورة، السلطات المصرية إلى أن تكون أكثر صرامة وحزمًا في التعامل مع ذلك المشهد، عبر إعادة ترتيب البنية التشريعية بطرح قانونًا يقضي بمكافحة الإرهاب وعدم التلكؤ في ذلك الأمر نهائيًا.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة