طالب التيار الشعبي المصري، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين "السلميين" الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم، أثناء مظاهرات رفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين بشارع عبدالخالق ثروت وأمام مجلس الشورى.
موضوعات مقترحة
جدد التيار موقفه الذي عبر عنه في بيانين منفصلين، برفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالب رئيس الجمهورية بصفته التشريعية بوقف العمل بالقانون وتعديله، بما يجعله متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير، وتطلعات المصريين لحرية كاملة في الاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل بشكل سلمي.
وفي السياق نفسه، جدد البيا رفضه للنص الدستوري الذي يقضي بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، بصيغته الراهنة.
ويدعو التيار الشعبي أعضاءه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، للتصويت بـ"لا" على نص المادة المقترحة، نظرًا لما تتضمنه من نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.
كما دعا جميع القوى الوطنية والثورية للتوحد بمواجهة هذا التحدي ووقف تمرير ذلك النص والإصرار على إلغائه، والالتفات لباقى مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمي للسلطة.
وأكد على أن الممارسات القمعية لقوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين اليوم، أكد بشكل قاطع كل مخاوف وتحذيرات القوى الساسية الرافضة لقانون التظاهر والمطالبة بتعديله، بما لا يخل بحق التظاهر والاعتصام السلميين، وهو الحق الذي انتزعه المصريون بدمائهم في 25 يناير 2011 وأكدته الموجة الأخيرة للثورة في 30 يونيو.
كما أن تلك الممارسات القمعية تؤكد مخاوفنا العميقة التى عبرنا عنها في أكثر من موقف سابق من عودة الوجه القبيح للدولة الأمنية التي ثار ضدها المصريون في 25 يناير وموجاتها المتعاقبة حتى 30 يونيو.