Close ad

15 قوى ثورية تؤكد رفضها محاكمة المدنيين عسكريًا ..ووقفة احتجاجية اليوم

26-11-2013 | 10:32
 قوى ثورية تؤكد رفضها محاكمة المدنيين عسكريًا ووقفة احتجاجية اليوم الدستور
هبة عبدالستار
أكدت 15 قوى ثورية رفضها لنص المادة 174 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ، معتبرة أنه أسوأ من نظيرتها في دستور 2012المعطل، على حد قولها.، معلنة تنظيمها وقفة احتجاجية فى الرابعة عصر اليوم أمام مجلس الشورى ضد تلك المادة وضد قانون التظاهر الصادر مؤخرا.
موضوعات مقترحة


واعتبر بيان مشترك صدر اليوم أن لجنة الخمسين أتت بنص يشمل توسعاً مريباً فى الجرائم التى يخضع المدنيين فيها لسلطة القضاء العسكري، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى من المادة 171 جاءت بإضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري وأن هذا التوسع في النص بإضافة "من في حكمهم" يضفي شرعية دستورية على المحاكمات العسكرية للمدنيين العاملين بمصانع القوات المسلحة و هيئاتها المختلفة، و الأطفال و الطلاب بالمدارس و المعاهد العسكرية، كما أن إضافة المخابرات العامة في النص يكسب أفرادها حماية من الملاحقة القانونية أمام القضاء المدني فى حال ارتكابهم جرائم ضد مدنيين.

وأشار البيان،إلى أن الفقرة الثانية التى تحدد اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين ترجمة حقيقية لهذا التوسع أن أي منشآت تابعة للقوات المسلحة بما فيها قاعات الأفراح والنوادي والفنادق ومحطات الوقود والمصانع الحربية سيخضع المدنيين في نطاقها للمحاكمات العسكرية إذا ما قام نزاع بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، بالإضافة للمحافظات الحدودية مثل سيناء ومرسي مطروح وأسوان البحر الاحمر وجنوب الوادي، والمحافظات التي تشغل الكثير من مساحتها مناطق عسكرية مثل الإسماعيلية والسويس.

واعتبر البيان باقي النص في الفقرة الثانية "أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية " نصًا مبهمًا يمكن المؤسسة العسكرية من فرض قيود على حرية الصحافة وتداول المعلومات- بما يتعارض مع نص المادة 50 في مسودة الدستور ذاتها- ويبيح محاكمة أي صحفي يقوم بعمله في نقل الحقائق للشعب بتهمة "الاعتداء المباشر على الوثائق والأسرار العسكرية".

ولفت إلى أن إدراج هذا النص "الأموال العامة للقوات المسلحة تحت ولاية القضاء العسكري"، أمر يفتح الحديث عن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة المتمثلة في الشركات والمصانع التابعة لها وعدم خضوعها لمساءلة القضاء العادي.

وانتقد البيان ما اعتبره تجاهلا من اللجنة في نص المادة المقترحة للعدالة الانتقالية تحديد أي ضمانات أو معايير واضحة لمحاسبة وملاحقة كل من انتهك حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية في أجهزة الدولة أو تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، معتبرا أن تأييد أعضاء لجنة الخمسين لهذا النص يؤكد أن غالبية اللجنة انحازوا لمصلحة المؤسسة العسكرية واختاروا صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، على حد قوله.

أكد أن أعضاء اللجنة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصويت بـ "لا" علي النص المقترح في تلك المادة و أن يخوضوا معركة حقيقية من أجل حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أو أن يهدروا حق المصريين في العدالة ويلحقوا بمن سبقهم ممن كتبوا دستور 2012 الذي سقط وسقطوا معه، بحسب تعبيره.

وقع على البيان كل من : لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وحزب الدستور، والتيار الشعبي، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة المصري الحر، وحاكموهم، والجبهة القومية العدالة والديموقراطية، ومبادرة المحاميات المصريات، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحملة لسه ماتحكموش ، وحركة جابر صلاح "جيكا"، وحزب مصر القوية، وجبهة طريق الثورة ، وحركة 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، 6و أبريل - الجبهة الديمقراطية.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة