استحدثت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مادة جديدة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب ووضع تعريف محدد للجرائم الإرهابية بما يتفق مع تعريف مجلس الأمن الدولى للإرهاب.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة أشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وقال محمد سلماوى إن إقرار هذه المادة، اليوم الخميس، بعد الحادث الآثم فى الشيخ زويد، كان ردًا عمليا من خلال نص دستورى واضح ﻷول مرة فى تاريخ مصر، لمواجهة اﻹرهاب وإعلان الحرب عليه.
وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى إلى ان المادة تلزم الدولة بمكافحة اﻹرهاب، وأن المادة نصت أن تكون مواجهة الدولة للأرهاب بمعايير التعريف الدولى للإرهاب ولا تلتزم بالمواجهة فقط ولكن تقوم بتجفيف منابعه الفكرية وااقتصادية، وذلك دون إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور.
وقال إن المادة نصت أيضا على ضرورة التعويض العادل للآثار الناجمة عن اﻹرهاب لمن أضير من احداث اﻹرهاب فرأينا أسر وأفراد أصيبوا اصابات لا تعوض ومن ثم وجب على الدولة تعويض من أصيب بمكروه من اﻹرهاب.
وأشار سلماوى أن هذا النص فى وقت تتصاعد فى الحرب مع اﻹرهاب ومن واجب الدستور القادم أن يواجه هذه بل ضرورة أن يواجه هذا العدو.
وأشار إلى أن الدستور هو خارطة الطريق والذى سينص على البناء الجديد للدولة، لذا كانت اﻷعمال اﻹرهابية التى لا تنفصل إطلاقا على ما نحن نقوم به اﻷن من عمل ﻷعادة بناء الدولة وأن اﻹرهاب يعمل ضد بناء الدولة المصرية، لذا كان يجب مواجهة اﻹرهاب.
وأوضح أن واجبات الدولة مسلم بها، ونحن الآن فى ظرف يستوحب مواجهة اﻹرهاب هذا الخطر الداهم الذى نواجه اﻷن، مشيرا إلى أن وصع مادة فى الدستور لمواجهة اﻹرهاب ﻷنه خطر داهم ومستمر، ولذلك وضعنا المادة فى الدستور.