أعلن محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن قرار اللجنة بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين من مواد الدستور هو قرار نهائى لا رجعه فيه، مشيرًا إلى أن ممثلي العمال والفلاحين باللجنة أعلنا تأييدهما لهذا القرار بعد أن رجعا إلى ممثليهم.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، لعرض آخر ما توصلت إليه اللجنة فى عملها.
وكشف سلماوى عن أن اللجنة تدرس الآن، وضع مادة ضمن المواد الانتقالية فى الدستور تضمن التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين فى البرلمان.
وأوضح أن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين التى وردت بدستور 2012، أبقت على هذه النسبة لمدة دورة واحدة، فيما وسعت من تعريف العامل والفلاح بشكل سمح لأى شخص بالترشح على هذه الصفة وهو الأمر الذى رفضته لجنة الخمسين وقررت مواجهة هذه الإشكالية من خلال وضع تعريف واضح ومحدد يضمن تمثيلًا حقيقيًا للعمال والفلاحين، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على بحث هذه المادة الانتقالية.
وأوضح سلماوى، أن الدكتور محمد خيرى وممدوح حمادة ممثلي العمال، عبرا عن تأييدهما لقرار إلغاء نسبة العمال الفلاحين واحتفظا بحقهما حال وضع أى نسبة منح العمال والفلاحين نسبة مماثلة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اللجنة تعكف حاليًا على وضع مادة أنتقالية تحدد النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن تحديد النظام الانتخابى سيترك للبرلمان المقبل ليختار النظام الأنسب، موضحًا أن ما تبحثه اللجنة فى هذا الشأن حاليًا هو اختيار النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة.