أعلنت حركة تمرد اليوم الجمعة عن الهيكل التنظيمى الجديد للحركة والذى تضمن، محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز كمسئولى المكتب السياسى، وخالد القاضى كمسئول للتنظيم، ومحمد نبوى مسئولاً للجنة الإعلامية، وذلك فى إطار استعدادها للانتخابات البرلمانية.
موضوعات مقترحة
وبحسب الهيكل الذى نشرته الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تولت الحقوقية مها أبو بكر مسئولية اللجنة القانونية، وإيمان المهدى مسئولية لجنة المبادرات والمشروعات، وإسلام الحضرى مسئول اللجنة الإلكترونية وسارة عرفات مسئول مساعد اللجنة الإلكترونية، ومحمد هيكل مسئول لجنة المصريين بالخارج، وشريف هلال مسئول لجنة الدعم والعلاقات العامة.
كما تولى علاء نبيل مسئول لجنة الشئون الإدارية والعضوية، وأحمد عادل مسئول العمل الميدانى بالقاهرة والجيزة، وإسلام عيسوى ومحمد حسين مسئولي محافظة القاهرة، ونورهان عبدالغنى لمحافظة الجيزة، ومحمد الراعى وحسين العزب لقطاع الدلتا أول، وخالد الصعيدى لقطاع الدلتا ثانى، وشريف الجمال لقطاع وجه بحرى "البحيرة وإسكندرية ومطروح"، وكريم المصرى وضياء العجيمى لقطاع محافظات الصعيد، ومصطفى السويسي لقطاع محافظات القناة.
يذكر أن ذلك التشكيل هو الثانى الذى تعلن عنه الحركة فى غضون شهور قليلة منذ إعلانها تحولها لحركة سياسية حيث كان التشكيل الأول فى 25 سبتمبر الماضى.
وغاب عن التشكيل الجديد مى وهبة، عضو مؤسس الحملة، كما تبادل بعض الأعضاء مسئولياتهم التنظيمية حيث تولى محمد نبوى الإعلام بعد أن كان مسئول التنسيق للمؤتمرات والندوات فى التشكيل القديم، وكانت ياسمين الجيوشي مسئول الإعلام، وترك إسلام عيسوى مسئولية قطاع الصعيد التى تشاركها من قبل مع كريم المصرى ليتولى محافظة القاهرة واحتفظ خالد القاضى بمسئولية التنظيم وحده بعد أن تولى محمد هيكل لجنة المصريين بالخارج بدلاً من محمود السقا، وتم تصعيد محمد الراعى الذى كان مسئول قطاع القليوبية فى التشكيل القديم ليتولى قطاع الدلتا أول.
كما تم استبعاد سيد غريب ومحمد عوض عن مسئولية قطاع الدلتا في ما يبدو على إثر توقيعهما على بيان رفض تحول الحملة لحركة وتوجيه انتقادات لقياداتها، واستبعد من التشكيل الجديد أيضًا محمد عبدالكريم مسئول اللجنة الإلكترونية السابق، وياسر قبطان مسئول قطاع القاهرة السابق، فيما احتفظ باقى الأعضاء بمناصبهم التنظيمية.
ومن جانبه، قال حسن شاهين، عضو المكتب السياسى للحركة فى تصريح صحفى له، إن إعادة التشكيل يأتى فى إطار التنسيق قبل الانتخابات البرلمانية، والاستفتاء على الدستور، بحيث تم الاعتماد على عناصر نشطة ومتحركة ومتفاعلة مع الجماهير.