مستشار بمجلس الدولة: التأخير في المنازعات التأديبية قول مزعوم.. وبطء التقاضى ظاهرة عالمية

قال د.محمود فوزي عبد الباري، المستشار بقسم التشريع في مجلس الدولة، إن إجمالي عدد الدعاوى والطعون التأديبية المتداولة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة خلال العام القضائي الحالي، بلغت(14746)، أُنجز منها خلال العام القضائي المذكور(9248) قضية.

وأكد أن التأخير في المنازعات التأديبية قول منتحل ومزعوم، وأن تأخر الفصل في هذا العدد المتبقي، يرجع إلى الجهة التى تتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية وتطالب بسلبها حاليا.

وأضح عبد الباري في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن الزعم بوجود تأخير في المنازعات التأديبية قول غير سليم، ولا دليل عليه، مضيفًا أن ما تبقى للعام القضائي الحالي (5498) دعوى وطعن تأديبى.

وأكد أن ظاهرة بطء التقاضي موجودة عالميا بامتياز، وليست في مصر فقط، وأنها ليست قاصرة على القضاء الإداري فقط، بل موجودة في القضاء الجنائي والمدني والدستوري على السواء، ومصاب بها جميع الأجهزة القضائية على مستوى العالم.

وحول تلك الظاهرة قال المستشار محمود فوزى، إن لهذه الظاهرة مسبباتها وطرق علاجها التشريعية، وهي ليست مسئولية القضاء بمفرده، بل يرتبط علاجها دوما بآليات التشريع والتنفيذ في الدولة، ولا يكون علاجها بإنشاء كيانات جديدة، أو تفريق وتوزيع الاختصاصات هنا وهناك دون دراسة وفهم.

وأشار، إلى أن تعقد الإجراءات ، وتأخر الفصل في القضايا لا يعد مبررًا لكل ذلك، بل هو على أقصى تقدير يوجب التعويض للمواطن بحسب ظروف وملابسات كل دعوى-على حسب قوله.

ولفت الانتباه إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، انتهت في افتاء لها مؤخرًا بشأن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين بإحدى المحافظات، أن الأصل هو حصول العامل على المقابل النقدي لرصيد إجازاته دونما انتظار لتوصية لجان فض المنازعات أو أحكام قضائية في كل حالة على حدة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قرر أحقية العامل في ذلك.

وتساءل ، هل هذا الرأي القانوني والصادر من أعلى جهاز استشاري بالدولة كاف لحل مشكلة المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة؟، وهل ستقوم الدولة بتنفيذه، وهل ستكف هيئة قضايا الدولة عن الطعن في الأحكام الصادرة في هذا الخصوص ؟.

وقال عبد الباري : أن مجلس الدولة الفرنسي ليس له أصل ثابت في الدستور الفرنسي، ورغم ذلك لم يفكر أحد مطلقًا في إلغائه أو الانتقاص من صلاحياته، رغم مرور الدولة الفرنسية بتحولات سياسية واقتصادية كبرى.

وأكد أن الدول الأخرى لا تعالج مشكلة تأخير الفصل في القضايا، بتفتيت القضاء أو بتوزيع اختصاصات المحاكم على جهات قضائية جديدة، بل يكون من حق المواطن رفع دعاوى تعويض عن التأخير غير المبرر في القضايا، رافضا القول بإنشاء جهة للقضاء المدني لتأخر القضايا.
وأشار إلى أن مجلس الدولة الفرنسي وضع معيارًا جديدا للتعويض عن التأخير في الفصل في القضايا في قضية Magiera "ضد الدولة الفرنسية عام 2002، والتي حكمت له المحكمة بتعويض 30 ألف فرنك فرنسي للأضرار عن التاخير في الفصل في الخصومة.

واستطرد قائلا: إن مجلس الدولة الفرنسي في هذه السابقة القضائية الفريدة وضع عدة معايير يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان التأخر في الفصل في النزاع مبررًا أم لا، فذهب إلى أن تقدير المدة المعقولة لإصدار الحكم يكون خاضعًا لعدة اعتبارات تجعل هذه الفترة مختلفة بين دعوى قضائية وأخرى.

وحصر المستشار فوزي، تلك الاعتبارات في التمييز بين الدعاوى الجنائية والمدنية ، حيث يتعين الفصل فيها بشكل أسرع نسبيا لما بها من تقييد للحرية الشخصية، آخذا الاعتبار في احتساب المدة المعقولة سوء استعمال الخصوم لوسائل الطعن، وتصرفاتهم خلال سير المحاكمة من تأخير الرد على المحكمة واستجابتهم لطلباتها، ومدى اشتمال الدعوى على نقاط قانونية تحتاج إلى دراسات خاصة، مع مراعاة ظروف كل دعوى ومدى انطوائها على تعقيدات، ودرجة صعوبة النزاع، وما إذا كان بالإمكان الفصل فيه بالسرعة اللازمة.