رفض د.يونس مخيون رئيس حزب النور، ما أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى جلستها المغلقة اليوم الخميس، حول المادة (54) لتفيد بعدم جواز قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى، معتبرا أنها من المواد الاقصائية.
موضوعات مقترحة
وقال مخيون، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": إن مادة حظر قيام الأحزاب على أساس دينى تم وضعها فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واصفا إياها بأنها مادة "سئية السمعة"، بحسب قوله، موضحا أن مبارك وضعها كسيف مطلق للأحزاب ذات المرجعية الدينية، معتبرا أنها من بقايا من وصفه بـ"النظام الديكتاتورى الفاشى" الذى قامت عليه الثورة.
وأضاف مخيون، متسائلا: "لماذا يحظر قيام أحزاب على أساس دينى، على الرغم من وجود أحزاب قائمة على أساس اشتراكى وعلمانى وناصرى"، قائلا:"هل يسمح بوضع نص فى الدستور على حظر قيام أحزاب ذات هذه المرجعية؟".
وأوضح مخيون، أنها كلمة فضفاضة، متسائلا فى الوقت نفسه:"ما هو المعيار الذى نحكم به على أساس أن هذا الحزب أو ذاك يعتبر حزبا دينيا أم غير دينى"، مشيرا إلى أن الأمر سيترك وفقا لتفسير هواء القضاة والسياسة، معتبرا أنه سيكون سيف مطلق على الأحزاب التى يرغب النظام فى حلها.
وأشار مخيون، إلى أن جماعة الإخوان عندما تقدمت بأوراقها إلى لجنة شئون الأحزاب، كانت حزبا سياسيا، وليس دينيا، كما أوضح أن هذه المادة تم وضعها فى الدستور التركى، واستخدمت بعد ذلك ضد الحزب القائم فى ذلك الوقت، وكانت مادة إقصائية للتيار الإسلامى، لحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
وطالب رئيس حزب النور، بوضع تفسير لهذه المادة لتوضيح ما هو المقصود بالحزب الدينى، حتى نحكم على هذا الحزب أنه دينى أو غير دينى، مشددا على ضرورة وضع معيار منضبط، إذا كان هناك اصرار على وضع هذه المادة، أو إعادة المادة الموجودة فى دستور 2012 التى تنص حظر قيام أحزاب على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو اللون.