لاتزال أزمة النيابة الإدارية مع مجلس الدولة تلقي بظلالها علي إعداد مسودة الدستور، فالمجلس يرفض بشدة مقترح لجنة الخمسين بإسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية، ويعتبرها سلبًا لاختصاصاته التي منحها له الدستور، فى الوقت الذى تعتبره النيابة الإدارية من صميم عملها وحقًا سلبه منها مجلس الدولة.
موضوعات مقترحة
وتطور الأمر حتي وصل إلى تهديد رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية بمقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية فى حال رفض "الخمسين" منح اختصاص القضاء التأديبى للنيابةالإدارية، وحول الأخطاء القانونية فى النص الدستوري المقترح في شأن هيئة قضايا الدولة.
ويقترح الدكتور محمود فوزى عبد البارى، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، منعاً لمظنة ابتزاز لجنة الخمسين من أي طرف أو هيئة بحجة الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء أو حتى التلويح بذلك في الغرف المغلقة، على حد قوله.
أوضح المستشار محمود لـ"بوابة الأهرام" أن ذلك بما يسمح صراحة بإجراء الاستفتاء على الدستور على مراحل، حتى يتوافر العدد اللازم من القضاة المشرفين، وبما يضمن أيضا أن تكون أعداد الناخبين في كل لجنة انتخابية معقولاً، فتتم عملية الاستفتاء بيُسر وسهولة.
وتساءل، لماذا يُطرح عمل لجنة الخبراء جانباً، ويُوسد إلى غير أهل الاختصاص، فيخضع تقدير المسألة إلى متغيرات الهوى وتقلبات الميول الشخصية، في مسألة ذات طبيعة علمية في المقام الأول ويحتاج ضبطها إلى العلم والفهم، لا التقدير والمواءمة والموازنة.
وأكد المستشار محمود، أن لجنة الخبراء قامت بصياغة نصوص السلطة القضائية وغيرها من نصوص الدستور، ولا يتصور أن يكون الإعلان الدستوري قد أنشأ لجنة الخبراء عبثاً او لغواً، ملفتا الانتباه أن القضاة (كطائفة) غير ممثلين في مجموعة الخمسين،
وفيما يتعلق بندب أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية، قال المستشار محمود، إنه بمناسبة ما يُشاع ويتردد من أن أعضاء الهيئة يثيرون كل هذه العاصفة لإبعاد أعضاء السلطة القضائية عن مسألة الندب الى أجهزة الدولة المختلفة، ليحل محلهم أعضاء الهيئات القضائية، مستبعدا لأن القضاة عندما ينتدبون إلى جهات أخرى، يكون من أجل استفادة تلك الجهات وبطلب منها من خبراتهم في مناطق تخصصهم.
وأضاف بأنه إذا غضضنا الطرف عن عدم وجود نص مماثل في دستور آخر في العالم، إذ أنها مسألة تفصيلية ليس محلها الدستور، ويتغير وجه تطبيقها من وقت لآخر ومن ظروف لأخرى بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضح أنه بغض النظر عن حرمان بعض الجهات من الخبرات القضائية في مجالس التاديب على جميع مستوياتها، ولجان البت في قانون المناقصات والمزايدات، والإصلاح الزراعي، وغيرها من الجهات التي تستعين بعناصر قضائية مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن هذه الجهات لن يكون أمامها لإنجاز هذه الأعمال إلا الاستعانة بأعضاء الشئون القانونية أو محاميي الحكومة.
وأكد المستشار محمود، أنه سواء استقر الأمر داخل لجنة الخمسين على حظر الندب نهائيا، أو إباحته جزئيا أو كليا، فهذا مما تقدره لجنة الخمسين وفق التوافق المجتمعي الذي تستشفه، وبما يحقق المصلحة العامة الحقيقية لا المتوهمة، على حد قوله.
وأشار إلى أنه يلزم التنبيه صراحة وبوضوح، على أن تطبيق قواعد الندب، أيا كانت، يجب ان يشمل الجميع، فلا يقتصر تطبيقها على أعضاء السلطة القضائية فحسب، وتباح لغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية، بحسبان أن الآخيرين يرفعون قبعتين في ذات الوقت، فهم من زاوية يتمتعون بالحصانة القضائية شأنهم شأن القضاة، ومن زاوية أخرى وفي ذات الوقت قد يقال أنهم ليسوا قضاة، وبالتالي يباح ندبهم.
وأكد،أن الحكومة تستطيع دون حاجة الى نص دستوري، وبتوجيه وبكتاب صغير يصدر من رئيس مجلس الوزراء إلى الوزارات وأجهزة الدولة بإنهاء ندب جميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية أو عدم تجديده، لأن الندب ابتداء وانتهاء يكون بناءً على حاجة الجهة وبطلب منها.
واقترح المستشار محمود، على أعضاء لجنة الخمسين في خصوص مسألة الندب، أن يقوموا بدعوة الوزراء وغيرهم من رؤساء أجهزة الدولة المختلفة للاستماع الى وجهة نظرهم، وما إذا كان إلغاء الندب او تقييده يصب في صالح العمل التنفيذي.
وأكد، أنهم أصحاب الممارسة العملية والمصلحة الحقيقية، وهم من يتعرضون لأعباء هذا العمل ومسئولياته القانونية والسياسية، وقد رأينا جميعاً كيف قام النظام السابق بعدما وضع قيوداً على ندب القضاة في صلب الدستور، قام بمخالفة روح ومضمون النص عندما اصطدم بالواقع العملي، فقام بندب العديد من المستشارين الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المختلفة والمحافظات.
وتساءل المستشار محمود، ما الذي تغيّر الآن لماذا كل هذه الضجة، ولماذا ننشغل بالقضايا الفنية الفرعية التي لا تُهم المواطن البسيط مباشرة في شئون العدالة، ونترك قضايا الدستور الرئيسية الكبرى؟، قائلا:" اللهم إن كان لنا في ذلك حاجة أخرى".