اعتبر المستشار أحمد فرج الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادى قضاة مجلس الدولة، أن ما يتم تداوله حول اختصاصات مجلس الدولة ومحاولة هيئة النيابة الإدارية سلب اختصاصاته وحق توقيع الجزاء التأديبي والفصل بمناقشات تعديل الدستور، أمر غريب ومثير للدهشة.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار الأحول، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لقد تلقينا دعوات من مجلس الدولة الفرنسي، لعقد مؤتمر دولي بمشاركة خبراء قانونين دوليين، ولكن موقف مجلس الدولة وناديه كان بالرفض لهذه الدعوات".
أوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن سبب رفض تلك الدعوات درءًا لأية افتراءات باطلة قد يثيرها البعض بأن قضاة مجلس الدولة يستقوون بالخارج.
وأشار المستشار الأحول، إلى أن المستوى الفقهي لقضاة مجلس الدولة المصري مشهود له عالميًا بأسبقيته للقضاء الإداري الفرنسي، وذلك بإرساء مبادئ قضائية تدرس الآن بفرنسا ودول العالم كله، على حد قوله.